حذّرت مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي “من تحول مسألة رفض ميزانية رئاسة الجمهورية وإعادة النظر فيها إلى أزمة سياسية بين السلط.” وصرّحت أنّ تونس ليست في حاجة إلى أزمة سياسية إضافية في الوقت الحالي ودعت “كافة المكونات السياسية إلى عدم التصعيد”. كما دعت المؤسسات المعنية إلى إيجاد المعادلة بين سياسة التقشف، التي يجب تفعيلها في ميزانية الدولة لسنة 2013 واحترام هيبة رئاسة الجمهورية . واعتبر سليم بسباس كاتب الدولة للمالية “أن الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية ليست ضخمة مثلما أشار إليه بعض نواب التأسيسي”. وأضاف أنّ هذه الميزانية “ستخصص لنفقات الأجور وتمويل مقتنيات ضرورية للأمن”. في حين اعتبر العديد من النواب أنّ هذه الزيادة لا تتماشى مع سياسة التقشف التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية. وتجدر الإشارة أنّ المجلس الوطني التأسيسي وجد نفسه في مأزق بعد رفض النواب التصويت على ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة القادمة والمقدرة ب79 مليون دينار و303 ألف دينار. المصدر: وات