اعلن اوريليان مالي كبير محللي وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ان الوكالة قررت الابقاء على تصنيف درجة الاستثمار في تونس المقدرة ب ” BAA3 ” وذلك للاعتبارات التالية: تعتبر الوكالة انه رغم تعدد العقبات خلال سنة 2012 والمتمثلة خاصة في ركود الاقتصاد الاوروبي تمكنت تونس من تجاوز الانتكاس وتسجيل نمو ايجابي. كما نجحت في جلب استثمارات مهمة ساعدتها في تحقيق انتعاشة اقتصادية مع ضمان التحكم في عجز الميزان التجاري والدين الخارجي والمحافظة بالتالي على التوازنات المالية الشاملة رغم بلوغ نسبة الدين العمومي 46 بالمائة من الدخل المحلي الخام (وهو اقل من النسبة المسجلة في اسبانيا 68.5 بالمائة والتي تتمتع بنفس الترقيم). من جهة اخرى فان المجتمع الدولي سيعمل بكل تاكيد على مساندة تونس الى غاية الانتخابات المقبلة لانه لا يرغب في رؤيتها تخفق في الوقت الذي تسعى فيه الى ارساء ديمقراطية حقيقية. ان اخلال تونس بالتزاماتها المالية في ظل هذا الدعم الدولي غير وارد خاصة على المدى القريب ونخص بالذكر مردودية القروض السيادية المسندة بالاورو والتي تبدا فاعليتها سنة 2020. وتجدر الاشارة الى ان الوكالة وضعت افاقا سلبية لترقيم تونس لحثها على تحقيق الانتقال في جدوله الزمني المحدد وتشجيع السلطات على كسب التحديات لتحقيق الاهداف المرسومة والمتمثلة بالاساس في تخفيض العجز وتلافي فائض الميزانية.
