صرح 85٪ من المنخرطين في ال«كنام» عن عدم رضاهم عن مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق. كما لم تتجاوز نسبة الرضا عن خدمات المراكز الجهوية للصندوق الوطني للتأمين على المرض 13٪ من جملة المستجوبين. هذا ما ذكره رئيس المرصد الوطني ايلاف لحماية المستهلك السيد عبد الجليل الظاهري على اثر انجاز دراسة استغرقت شهرين حول خدمات ال«كنام» بمؤسساته المركزية والجهوية والمحلية. وقد شارك في انجاز هذه الدراسة أكثر من 75 مختصا. أما أكثر الجهات التي أعربت عن عدم رضاها عن خدمات ال«كنام» فهي الشمال الغربي والجنوب.
طول الآجال
ومن النقائص التي تذمر منها المنخرطون طول آجال انتظار مطالب التكفل بالعلاج، إذ تجاوزت على الصعيد الوطني الشهر. وتعلّل مصالح الصندوق طول الآجال بتجميع الملفات وعرضها بصفة موحدّة على اللجان الطبية.
أما آجال النظر في مطالب التكفل بالعلاج بالخارج فبلغ معدل آجال الاجابة عن المطالب أكثر من شهرين ونصف علما أن 99.8٪ من هذه المطالب مرفوضة بتعلّة وجود سبل تكفل بالعلاج على الصعيد الوطني. وفي ذات الاطار بينت نفس الدراسة أن معدل استرجاع مصاريف العلاج يبلغ في العموم شهرين ونصفا بالنسبة الى المنخرطين لكنه يفوق 3 أشهر بالنسبة الى مسديي الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة ومراكز تصوير.
كما تذمرّ 89.3٪ من المنخرطين في المنظومة من التحديد الذي وضع بالنسبة إلى الأدوية التي يتم التكفل بها واعتبروها خارجة عن الحاجيات الحقيقية للمنخرطين.
غياب الشفافية
وعبر 93.5٪ من المستجوبين عن عدم الرضا عن المنظومة المعلوماتية للصندوق بهياكلها الجهوية والوطنية ذلك أن طريقة استرجاع مصاريف العلاج غير شفافة حسب رأيهم فالمبالغ المالية المسترجعة ضئيلة مقارنة بمصاريف العلاج التي ينفقونها.
مراجعة السقف
وطالب جلّ المنخرطين بمراجعة السقف المخصّص لكل فرد من العائلة إذ اعتبروه غير متماش مع ارتفاع مصاريف العلاج. كما اشتكى 89.7٪ من المستجوبين من عدم وجود منظومة معلوماتية فعّالة بين الصندوق وهياكله مع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة مما يضطر المنخرط بنسبة 68.7٪ من الحالات الى التدخل لتأمين التواصل ما بين الصندوق وبقية المؤسسات الصحية.
كما عبّر 21.9٪ فقط من المنخرطين عن رضاهم عن الاستقبال بمراكز ال«كنام» الجهوية مما يفسر أن الجهات تشكو من نقص جودة الاستقبال في مراكز ال«كنام». وأفاد الظاهري أن نتائج هذه الدراسة تمّ توجيهها إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة حتى تستأنسا بها لتلافي النقائص خاصة منها التي تمّ رصدها بالجهات.
وأضاف مصدرنا أن مرصد «إيلاف» يقوم حاليا بدراسة جديدة بالاستعانة بخبراء من الاتحاد الأوروبي حول خدمات الاستعجالي بتونس وينتظر أن تكون جاهزة خلال الفترة القليلة القادمة.