من المنتظر أن يعقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأحد 20 جانفي 2013، أو نهاية الأسبوع القادم مجلسه الوطني وذلك للتباحث في جملة من المسائل تتعلق أساسا بالوضع العام للبلاد وتقييم عمل الحكومة وممثلي المؤتمر بها. وسيتناول النقاش مسألة التحوير الوزاري وموقف الحزب من التصريحات المتعلقة بتمسك حركة النهضة بالحقائب السيادية في الوقت الذي دعا فيه أعضاء الحزب بالتنسيقية العليا للائتلاف الحاكم انه لا مجال لطرح حقائب دون أخرى. وأفادت مصادر مطّلعة لجريدة الصباح، أنه ستتم مناقشة المهلة التي قدمها المجلس الوطني السابق للمؤتمر المنعقدة اشغاله في شهر نوفمبر الماضي، هذا وقد أكد الهادي بن عباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سابقا ان حزبه سيقرر البقاء أو الخروج من الائتلاف الحاكم في ظرف لا يتعدى الأربعة أشهر وذلك بعد تقييم مدى نجاعة المقترحات التي سيرفعها المجلس الوطني لحزب المؤتمر إلى الترويكا. وكان حزب المؤتمر أول من دعا الى ضرورة الاصلاح داخل الائتلاف الحاكم قصد تجنب كل انواع الهزات بين الشركاء السياسيين، وصرح الأمين العام للمؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو خلال اجتماع المجلس الوطني المذكور ان وزراة الخارجية معنية بالتحوير الوزاري. ويبدو أن موقف حزب المؤتمر لن يخرج عن سكة الضغط من أجل تحسين شروط التفاوض خاصةأن حركة النهضة ماضية قدما في خطة الهروب إلى الامام والإصرار عن تمسكها بالحقائب السيادية خاصة منها العدل والخارجية.