مرت الذكرى الثانية ل14 جانفي دون أن يتم الإعلان عن التحوير الوزاري. فلم نر وزراء يغادرون الحكومة ولم نر وجوها جديدة تتقدّم نحو ساحة القصبة لتشكيل الطاقم الوزاري الجديد لحمادي الجبالي. تأخر هذا التحوير الوزاري أو التعديل الحكومي الذي نَظّرت له أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة على أنه المنفذ نحو إخراج الوضع السياسي من حالة الاحتقان القائمة. فتوسيع الائتلاف الحاكم بالنسبة للترويكا يُنظر إليه على أنه الدعامة لمنح الحكومة أكثر صلابة في مواجهة الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسط تنام لحالة التململ الاجتماعي بعد عامين من الثورة، وإبعاد الوزراء الفاشلين وتحييد وزارات السيادة يُنظر إليه من قبل أحزاب المعارضة على أنه تمهيد طريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
حالة تصادم حزبي
برغم كل هذه القناعة بضرورة التغيير لم نر تغييرا في حكومة حمادي الجبالي. وبرغم التصريحات المتواترة حول أهمية التوافق السياسي للخروج بالبلاد من نفق الجدل والتجاذبات لم نر ملامح توافق تجسّد ذلك بالخصوص في حالة التباعد والتنافر التي ظهرت عليها الأحزاب وهي تتوافد على شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال أمس الأول بالذكرى الثانية للثورة وسط أجواء باهتة ومتواضعة.
ولعلّ أبرز دليل على هذا التنافر المشي فرادى ربّما لاستعراض قوة الشارع وهو حال نداء تونس الذي ترجّل أنصاره بالمئات تتقدّمهم سيارة أمنيّة وتحميهم من الخلف درّاجات أمنيّة أيضا وكذلك المشي في مجموعات ليست بالكبيرة وهو حال أنصار حزب حركة النهضة الذين رفعوا شعارات تنادي بتطهير الاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعات أخرى قليلة أيضا لأنصار الجبهة الشعبية وأنصار الحزب الجمهوري والمسار الاجتماعي الديمقراطي ومجموعات أخرى قليلة لأنصار الشريعة الإسلامية بما فيهم حزب التحرير الذين تحصنوا بساحة 14 جانفي أو «منقالة 7 نوفمبر» ربّما استعدادا لاستعراض عضلات غريب من نوعه وهو الصعود الى أعلى النصب.
شارع الحبيب بورقيبة فضح حقيقة ما يحاول قيادات الأحزاب يوميا تكذيبه فهم، كما بدوا عليه يوم الاثنين، متباعدون متخاصمون مختلفون حد القطيعة لأجل هذا ربّما عجزوا عن إعلان حكومة موسّعة تضم أطرافا حزبيّة مختلفة من شأنها أن تقود البلاد خارج هذا التصادم السياسي.
أزمة الحقائب السياديّة
سياسيا ، وبالعودة إلى الروايات المتداولة حول التحوير الوزاري تعلّقت الأنظار نهاية العام المنقضي باجتماع مجلس شورى حركة النهضة في دورته السابعة والمنعقدة في الحمامات من 21 الى 23 ديسمبر الماضي. هذا الاجتماع زكّى التحوير الوزاري ودعا حمادي الجبالي لتقديم مقترحه حول التعديل في طاقمه الحكومي وفي الآن نفسه دارت في داخله، بحسب مصادر خاصة، خلافات شديدة حول التغيير في وزارات السيادة وكان القرار الاغلبي هو تمسّك حركة النهضة بالحقائب السيادية الأربع وخاصة وزارتي الداخلية والعدل التي تضعهما أحزاب المعارضة، أساسا الحزب الجمهوري وحركة نداء تونس والجبهة الشعبية، في مقدمة مطالبهم بالتحوير الوزاري على اساس انه لا يمكن باي حال من الأحوال تنظيم انتخابات تحت إشراف وزارة عدل متحزبة ووزارة داخلية متحزبة ايضا.
ويبدو أن الجدل حول التغيير في وزارات السيادة القائم بين أحزاب السلطة والمعارضة وبالخصوص بين طرفي الحكم، حزبي النهضة والمؤتمر، عطّل هذا التعديل الحكومي مع تمسّك كل طرف بموقفه تجاه هذا التغيير.
وسط كل هذا الجدل يطرح سؤال حول الجدوى الحقيقية من التعديل الوزاري وذلك أشهرا قليلة قبل تنظيم الانتخابات إذا ما احتسبنا الموعد الذي تقترحه الترويكا لإجرائها. ففي فجر 14 أكتوبر الماضي وقبل يومين من إطلاق الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرته المتعلقة بالحوار الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2012 أعلنت الترويكا الحاكمة مقترحها بشأن موعد الانتخابات وهو جوان 2013.
تكرار الخطإ
قالت أطراف من داخل الترويكا حينها ل«الشروق» إنّ الائتلاف الحاكم يسعى لتنظيم الانتخابات قبل الصائفة قناعة منه أن تنظيمها في خريف 2013 سيكرر الخطأ بالتأخير في تشكيلا الحكومة وبالتالي التأخير في المصادقة على الميزانية وتكرّر التعطّل الاقتصادي.
وإذا ما احتسبنا هذا الموعد- الذي يبدو مستحيل اليوم ما لم يتم بعدُ تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنية وحدها بتحديد الموعد الانتخابي- يصبح من غير الجدّي الإعلان عن تحوير وزاري قبل أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات. فالوزير الجديد يلزمه الكثير من الوقت للتعرّف على هياكل الوزارة والاطلاع على الملفات المطروحة هذا إن لم يتم ضمّ الوزارات فتصبح المهمّة أصعب.
كما قالت تلك الأطراف أيضا إن التحوير الوزاري يجب أن ينبع من داخل الائتلاف بعد تقييم أداء الوزراء ولا يجب أن يفرض من خارجه وأن هذا التغيير ستقرّه تنسيقيّة الترويكا بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة. إلاّ أن اجتماعات تنسيقيّة الترويكا ما بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة، 22 ديسمبر 2011، تعطّلت وتأجّلت ولم تجلب الانتباه على عكس اجتماعات مجلس الشورى حيث بات يُنظر إلى اجتماعات شورى النهضة كمصدر رسمي لأيّ تغيّر سياسي في البلاد، ومن الواضح أنّ تباينا واسعا في الآراء والمقاربات يشقّ مكوّنات الترويكا مع تواصل تلميحات قيادات من المؤتمر من أجل الجمهوريّة بضرورة أن يشمل التحوير البعض من وزارات السيادة.
ويتمسّك الأغلبيّة في شورى النهضة بحسب التسريبات التي حصلنا عليها بحقائب السيادة الأربع مقتنعين بأن قبول أيّ تغيير سيحسب ضدّ الحركة وسيستغلّ سياسيّا لإبراز الحركة في موقف العاجز عن إدارة الحكم في أوّل تجربة حكم يقودها الإسلاميون في تونس.
