تم مؤخّرا إصدار مرسوم جديد ينص على إمكانية إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية، في الدورة الاقتصادية. ويمكن هذا المرسوم الأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل من جمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2012. ونص المرسوم على أنه في هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد على الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتم إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص الممنوعات من المعادن النفيسة.