أكّد حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق لجريدة المغرب إنّ نسبة التضخم المالي في تونس في ارتفاع مستمر حيث بلغت خلال الشهر الأول من السنة الجارية 6% ويمكن أن تتجاوز نسبة 10% موفى السة الحالية أي أن نسبة التضخم ستكون برقمين. وأشار الديماسي إلى أن بلوغ هذه النسبة أمر حتمي في حال تواصل نفس السياسة التي تعتمدها الحكومة والتي تعدّ سياسة فاشلة وقاتلة للاقتصاد الوطني من خلال الزيادة غير المنطقية والعشوائية في الأجور مقابل تدني الانتاجية وتراجع أغلب القطاعات الاقتصادية الحيوية.