أكّد اليوم الثلاثاء وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أنّ ” الدّساتير تُكتب لتدوم ولا تُكتب على قياس الأغلبية مهما كانت التّوازنات داخل المجلس الوطني التّأسيسي” . ويأتي هذا التّصريح في اطار الندوة الوطنية حول” دسترة حقوق الانسان من خلال مسودة مشروع الدستور “والتي تنظمها وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية . وأشار ديلو في كلمته أنّ الفتنة التي فتحت باغتيال شكري بلعيد” يجب أن تغلق إلى الأبد لذا ستكون أولى الخطوات هي خطوات صياغة المجلس الوطني التأسيسي للدستور” وأوضح “أن التوازنات داخل التأسيسي لاتُبرر استقواء الأغلبية في صياغة الدستور لأن الأغلبيات تتبدل بالانتخابات والدساتير تكتب لتدوم لا لتُعدّل كلما تغيرت الأغلبيات” .