سعيد يلتقي الزنزري ويؤكد ان الشعب يحتاج اليوم لا فقط إلى نصوص جديدة بل إلى قائمين جدد على تنفيذها    الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    وفتاش تنجّم تسجّل للحصول على سكن على طريق الكراء المملّك؟    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاربة التشاركية وراء تأخر سن الدستور.. والصبغة الإنشائية غلبت على المسودة
رئيسة لجنة التشريع العام ل"الصباح":
نشر في الصباح يوم 04 - 01 - 2013

هناك توافق حول النظام السياسي للدولة بين الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل في تقارب مع النموذج البرتغالي - نفت رئيسة لجنة التشريع العام النائبة كلثوم بدر الدين ما تردد إعلاميا وجماهيريا من بطء في أعمال سن وصياغة دستور الجمهورية الثانية معللة ذلك بتعدد المهام التشريعية والتأسيسية للمجلس المنتخب تجنبا لكل فراغ تشريعي أو دستوري خلال المرحلة الانتقالية التأسيسية.
وأقرّت بدر الدين في حديث خصت به "الصباح" على هامش مشاركتها في جلسة حوار حول مشروع الدستور ببعض المآخذ والتعاليق الفنية والأكاديمية بل وحتى الشعبية التي طالت مسودة الدستور المعروضة على الاستشارة، مثمنة المكاسب الدستورية المضمنة في المشروع الدستوري الجديد.
+ يعيب الشارع السياسي على نواب التأسيسي "تباطؤهم" في انجاز مهمتهم الرئيسية التي انتخبهم الشعب من أجلها وهي سن دستور جديد وديمقراطي وثوري وذلك لحسابات سياسية بل وربما حتى انتخابية !
- لا أعتقد البتة أنه ثمة تراخ أو بطء مدبر بل هناك ظروف أقل ما يقال عنها أنها موضوعية فالنسق الكرونولوجي الذي انخرط فيه المجلس ولجانه ككل أقل ما يقال فيه إنه ماراطوني ومضن، فبالعودة إلى وقائع أعمال المجلس ومجريات أشغاله بعد انتخابه في 24 أكتوبر2011 شرعنا في نوفمبر في صياغة النظام الداخلي للمجلس وتشكيل اللجان وانتخاب رئاسة المجلس ومساعديها ، ثم قمنا بسن الدستور الصغير المعبر عنه بالنظام المؤقت للسلط العمومية والذي تم في ضوئه انتخاب أول حكومة شرعية وأول رئيس شرعي ، على أن اللجان لم تنطلق عمليا في أشغالها من تداول ونقاش على المشاريع الدستورية المقترحة سوى خلال فيفري 2012.
لذلك في اعتقادي أنه خلال فترة 6 أشهر فحسب أي بين فيفري و2 أوت استطعنا أن نعرض على شعبنا مشروع مسودة أولى لدستور للاستشارة فهذا انجاز لم يتسن تحقيقه حتى مع تجربة المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 والذي حقق منجزه الدستوري خلال 3 سنوات أي في غرة جوان 1959 رغم الظروف غير المتشابهة
وعموما أثبتت التقييمات الدولية الأولية للتأسيس الدستوري التونسي في المرحلة الحالية على ما أطلق عليه "التجربة التشاركية الدستورية التونسية "مقارنة بتجارب حديثة أخرى، بفعل الحرص على التوافق بدل الحسم عبر التصويت الأغلبي.
+لكن إذا استطعتم تحقيق هذا الإنجاز الأولي فلم كل هذه المدة التي دامت فعليا أكثر من سنة وهي فيما يبدو قابلة للتمطيط والتمديد غير المبرر في نظر الملاحظين والخبراء والشعب الذي حرقته انتظارية المرحلة التأسيسية حلما بعودة الدولة مفهوما و تطبيقا؟
- بعيدا عن كل مزايدة أؤكد أن اللجان بذلت ما في وسعها وأكثر بعيدا عن الأضواء أو الترويج الإعلامي لأن المقام لا يتسع لذلك أمام نبل المهمة فخلال مدة ال6 أشهر التي تحققت فيها هذه الوثيقة المسودة ، تم الإصغاء إلى قطاعات المجتمع المدني والخبراء واستعراض التجارب الدستورية المقارنة وأيضا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل عبر مشروع دستور هيئة الخبراء ومشروع "دستورنا" والدستور "المجلس المدني" وغيرها من التجارب، وبالتالي كانت الصياغة الأولى المطروحة اليوم نتاج عمل تشاركي فعلي وفعّال بين المجلس وشتى القوى والمبادرات، هذا فضلا عن أشغال اللجان ومداولاتها التي استنارت أيضا بتجارب خارجية شتى.
وعموما فإن فترة 6 أشهر تعد قياسية وثورية بالمقارنة مع مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم ذلك أن أقصر مدة صياغة مسودة أولية لدستور استغرقت 18 شهرا والفرق بين وصريح ، على أن المهم ليس التسرع مع لحظة تاريخية ينتظرها الشعب ويراقبها العالم وأعلم أن كافة زملائي بالمجلس من مختلف القوى السياسية يعون جيدا حدود مسؤوليتهم أمام الله والشعب والتاريخ .
زد على ذلك أن المجلس لم يكن متفرغا للعمل التأسيسي الصرف فقد كانت لنا أيضا وهذا من صميم مسؤولياتنا مهام تشريعية وأخرى رقابية للحكومة ومحاسبتها فضلا عن الاتصال بالجهات.
+ أفرزت الاستشارة التشاركية للجهات وقوى المجتمع المدني توجيه انتقادات جمة للدستور أهمها أنه لم يكن سوى نص إنشائي وسردي متطاول وهو ما يتعارض مع وصف القاعدة الدستورية خصوصا والقانونية عموما بالتجريد والعموم والإطلاق والإحكام !
- نعم أقر أنه من بين الانتقادات الموجهة للمشروع المبدئي أنه جاء مطولا ولا سيما توطئته التي غلبت عليها فعلا الصيغة الإنشائية وذلك لجملة من الأسباب أهمها أننا انطلقنا في الصياغة والكتابة من "ورقة بيضاء" أي من فراغ نصي ولم نذهب مذهب تجارب أخرى انطلقت من نص سابق ومن ثمة الاتجاه إلى التعديل والتنقيح والاختصار والحذف والإضافة على غرار التجربة المصرية مثلا ، فمشروعنا جاء امتدادا واستجابة لمطلب شعبي ثوري من معتصمي القصبة لتعليق دستور 1959 منذ 3مارس 2011 ودعت إلى مجلس وطني تأسيسي.
المبرر الثاني يعزى للمنحى التوافقي والتشاركي في تجربة ما بعدثورية بين مختلف الأطراف المدنية والسياسية التونسية المتسمة بالحراك والتجاذب والاستقطاب بين مفرزات ثورة 14 جانفي، وهذا ما لم يسجل مع تجربة الجبهة القومية التي وسمت مجلس 1956 وفواعل بناء الدولة الوطنية في حين أن الحقبة الحالية ضمنت تمثيل كل الفئات والشرائح والمطالب والانتظارات.
أما ثالث هذه الأسباب فيتمثل في دافع الرهبة والرغبة، أعني الرهبة من عودة الديكتاتورية والاستبداد من أي الأبواب و السعي الى تحرير دستور ديمقراطي أما الرغبة فتتلخص في إدراج كل الحقوق وتضمين كافة الحريات بل وشتى المطالب خشية التنكر لها والانقلاب عليها تحت أي مسوغ تنفيذي أو متغير اجتماعي أو غير ذلك..
فطفقت المطالب تتالى على إدراج أبسط الحقوق التفصيلية وهذا مع مشروعيته يتعارض مع مقتضيات النص الدستوري.
+ماهي ضمانات المراجعة والتصحيح والإصلاح لمشروع هذه الوثيقة الدستورية الأولية وفق مقتضيات مقاربتكم التشاركية المفترضة والمعلنة ؟
- هذا مشروعنا الأولي وهو بالتالي مشروع كل التونسيين وهو مطروح للنقاش ومنفتح على كل الملاحظات والمؤاخذات في إطار التوافق والتشارك والاستشارة والاستئناس حيث تم عرضه على أطياف المجتمع التونسي وحساسياته ولأول مرة على الطلبة داخل أسوار الجامعة التونسية في أجزاء جامعية بحضور التمثيليات الطلابية كما أن المجلس التأسيسسي عرض هذه المسودة على موقعه الشبكي الرسمي على الجمهور العريض وطنيا ودوليا، والمجلس وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصدد تنظيم لقاءات إصغاء وتقييم جهوية وإقليمية على غرار ما سجل في صفاقس والعاصمة من أجل مزيد النقاش والتطوير والتي لم تشهد التغطية الإعلامية المتوقعة ولاسيما من الصحافة المكتوبة حيث انفردت يومية "الصباح" فحسب بتغطية جلسة صفاقس على أهميتها، كل هذه الخطوات سوف تسبق الجلسة العامة فضلا عن امكانية عرضه من جديد على هيئة خبراء قبل الصياغة النهائية كم جاء على لسان المقرر العام للدستور الحبيب خذر.
+ مع وضوح هذه الخطوات هل بوسع مجلسكم التقيد بروزنامة مضبوطة لسن دستور جمهوري وثوري ما قد يخفف من الانتظارية الحالية التي تعزز الاحتقان والخوف من المجهول ؟
- شخصيا من موقعي كرئيسة لجنة ليس بوسعي ولا من صلاحياتي تقدير الفترة الزمنية التي قد يصدر خلالها الدستور المرتقب، باعتبار ذلك من صلاحيات رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومكتب رئاسة المجلس ، على أن تكهنات المقررالعام الحبيب خضر تحدثت عن موفى شهر أفريل المقبل والعهدة على القائل .
على أنني لا أستطيع الجزم بأن انطلاق النقاش العام تحت قبة المجلس سوف يكون في مفتتح فيفري أي بعد استكمال جلسات الإصغاء والنقاش بالجهات وكذلك الجلسات المخصصة للجالية والمهاجرين بالخارج خلال النصف الثاني من جانفي الجاري.
تثميني للطبيعة الحوارية والتوافقية والتشاركية للمرحلة التأسيسية الجارية التي سوف تثمر مبادئ وأفكار لم تتناولها الفترة التأسيسية بعد الاستقلال لاعتبار المعطيات والاستحقاقات الثورية للمرحلة.
+ في ضوء هذا الاتجاه التفاؤلي ماهي أهم المكاسب الحقوقية والمنجزات الثورية للدستور المرتقب؟
أزعم وبفخر أن الدستور الجاري إعداده سيحرص وبعد مناقشته طبعا على تضمين مكاسب المرأة وحقوقها وحريتها فضلا عن إقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات والحرية والكرامة هذا في باب الحقوق والحريات.
ومن المكاسب الأخرى التي لم يتضمنها الدستور السابق إحداث هيئات دستورية جديدة من ذلك في باب السلطة القضائية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية وهو ما يمثل في حد ذاته حدثا يقدم كامل ضمانات حماية الدستور من كل الاختراقات من خلال الرقابة القبلية والبعدية فضلا عن تفعيل رقابة الدفع .
أما في باب الهيئات الدستورية فالدستور الجديد سوف يكفل ولأول مرة هيئة للإعلام وهيئة لحقوق الإنسان وهيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة فضلا عن دسترة الهيئة المستقلة للانتخابات .
كما أن الدستور الجديد سيكفل مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة وذلك في باب السلطة المحلية تحقيقا لضمانات التوازن الجهوي والعدالة بين الجهات.
وعلى صعيد السلطة التنفيذية ضمن مشروع الدستور المقبل توافقا حول النظام السياسي للدولة بين الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل في تقارب مع النموذج البرتغالي رغم وجود نقاط خلافية حول صلاحيات الرئيس والمهام الموكولة إليه والتي مصدرها التخوفات من الصلاحيات الواسعة للرأس الواحد في السلطة التنفيذية والتي كرست في الحقبتين السابقتين نهجا فرديا واستبدادا دستوريا وتغولا لطرف ما داخل الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.