الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب ملهى ليلي بإنديانا    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    عاجل/ ثلاث دول جديدة تعترف بدولة فلسطين..    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاربة التشاركية وراء تأخر سن الدستور.. والصبغة الإنشائية غلبت على المسودة
رئيسة لجنة التشريع العام ل"الصباح":
صابر فريحة نشر في الصباح يوم 04 - 01 - 2013

هناك توافق حول النظام السياسي للدولة بين الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل في تقارب مع النموذج البرتغالي - نفت رئيسة لجنة التشريع العام النائبة كلثوم بدر الدين ما تردد إعلاميا وجماهيريا من بطء في أعمال سن وصياغة دستور الجمهورية الثانية معللة ذلك بتعدد المهام التشريعية والتأسيسية للمجلس المنتخب تجنبا لكل فراغ تشريعي أو دستوري خلال المرحلة الانتقالية التأسيسية.
وأقرّت بدر الدين في حديث خصت به "الصباح" على هامش مشاركتها في جلسة حوار حول مشروع الدستور ببعض المآخذ والتعاليق الفنية والأكاديمية بل وحتى الشعبية التي طالت مسودة الدستور المعروضة على الاستشارة، مثمنة المكاسب الدستورية المضمنة في المشروع الدستوري الجديد.
+ يعيب الشارع السياسي على نواب التأسيسي "تباطؤهم" في انجاز مهمتهم الرئيسية التي انتخبهم الشعب من أجلها وهي سن دستور جديد وديمقراطي وثوري وذلك لحسابات سياسية بل وربما حتى انتخابية !
- لا أعتقد البتة أنه ثمة تراخ أو بطء مدبر بل هناك ظروف أقل ما يقال عنها أنها موضوعية فالنسق الكرونولوجي الذي انخرط فيه المجلس ولجانه ككل أقل ما يقال فيه إنه ماراطوني ومضن، فبالعودة إلى وقائع أعمال المجلس ومجريات أشغاله بعد انتخابه في 24 أكتوبر2011 شرعنا في نوفمبر في صياغة النظام الداخلي للمجلس وتشكيل اللجان وانتخاب رئاسة المجلس ومساعديها ، ثم قمنا بسن الدستور الصغير المعبر عنه بالنظام المؤقت للسلط العمومية والذي تم في ضوئه انتخاب أول حكومة شرعية وأول رئيس شرعي ، على أن اللجان لم تنطلق عمليا في أشغالها من تداول ونقاش على المشاريع الدستورية المقترحة سوى خلال فيفري 2012.
لذلك في اعتقادي أنه خلال فترة 6 أشهر فحسب أي بين فيفري و2 أوت استطعنا أن نعرض على شعبنا مشروع مسودة أولى لدستور للاستشارة فهذا انجاز لم يتسن تحقيقه حتى مع تجربة المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 والذي حقق منجزه الدستوري خلال 3 سنوات أي في غرة جوان 1959 رغم الظروف غير المتشابهة
وعموما أثبتت التقييمات الدولية الأولية للتأسيس الدستوري التونسي في المرحلة الحالية على ما أطلق عليه "التجربة التشاركية الدستورية التونسية "مقارنة بتجارب حديثة أخرى، بفعل الحرص على التوافق بدل الحسم عبر التصويت الأغلبي.
+لكن إذا استطعتم تحقيق هذا الإنجاز الأولي فلم كل هذه المدة التي دامت فعليا أكثر من سنة وهي فيما يبدو قابلة للتمطيط والتمديد غير المبرر في نظر الملاحظين والخبراء والشعب الذي حرقته انتظارية المرحلة التأسيسية حلما بعودة الدولة مفهوما و تطبيقا؟
- بعيدا عن كل مزايدة أؤكد أن اللجان بذلت ما في وسعها وأكثر بعيدا عن الأضواء أو الترويج الإعلامي لأن المقام لا يتسع لذلك أمام نبل المهمة فخلال مدة ال6 أشهر التي تحققت فيها هذه الوثيقة المسودة ، تم الإصغاء إلى قطاعات المجتمع المدني والخبراء واستعراض التجارب الدستورية المقارنة وأيضا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل عبر مشروع دستور هيئة الخبراء ومشروع "دستورنا" والدستور "المجلس المدني" وغيرها من التجارب، وبالتالي كانت الصياغة الأولى المطروحة اليوم نتاج عمل تشاركي فعلي وفعّال بين المجلس وشتى القوى والمبادرات، هذا فضلا عن أشغال اللجان ومداولاتها التي استنارت أيضا بتجارب خارجية شتى.
وعموما فإن فترة 6 أشهر تعد قياسية وثورية بالمقارنة مع مختلف تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم ذلك أن أقصر مدة صياغة مسودة أولية لدستور استغرقت 18 شهرا والفرق بين وصريح ، على أن المهم ليس التسرع مع لحظة تاريخية ينتظرها الشعب ويراقبها العالم وأعلم أن كافة زملائي بالمجلس من مختلف القوى السياسية يعون جيدا حدود مسؤوليتهم أمام الله والشعب والتاريخ .
زد على ذلك أن المجلس لم يكن متفرغا للعمل التأسيسي الصرف فقد كانت لنا أيضا وهذا من صميم مسؤولياتنا مهام تشريعية وأخرى رقابية للحكومة ومحاسبتها فضلا عن الاتصال بالجهات.
+ أفرزت الاستشارة التشاركية للجهات وقوى المجتمع المدني توجيه انتقادات جمة للدستور أهمها أنه لم يكن سوى نص إنشائي وسردي متطاول وهو ما يتعارض مع وصف القاعدة الدستورية خصوصا والقانونية عموما بالتجريد والعموم والإطلاق والإحكام !
- نعم أقر أنه من بين الانتقادات الموجهة للمشروع المبدئي أنه جاء مطولا ولا سيما توطئته التي غلبت عليها فعلا الصيغة الإنشائية وذلك لجملة من الأسباب أهمها أننا انطلقنا في الصياغة والكتابة من "ورقة بيضاء" أي من فراغ نصي ولم نذهب مذهب تجارب أخرى انطلقت من نص سابق ومن ثمة الاتجاه إلى التعديل والتنقيح والاختصار والحذف والإضافة على غرار التجربة المصرية مثلا ، فمشروعنا جاء امتدادا واستجابة لمطلب شعبي ثوري من معتصمي القصبة لتعليق دستور 1959 منذ 3مارس 2011 ودعت إلى مجلس وطني تأسيسي.
المبرر الثاني يعزى للمنحى التوافقي والتشاركي في تجربة ما بعدثورية بين مختلف الأطراف المدنية والسياسية التونسية المتسمة بالحراك والتجاذب والاستقطاب بين مفرزات ثورة 14 جانفي، وهذا ما لم يسجل مع تجربة الجبهة القومية التي وسمت مجلس 1956 وفواعل بناء الدولة الوطنية في حين أن الحقبة الحالية ضمنت تمثيل كل الفئات والشرائح والمطالب والانتظارات.
أما ثالث هذه الأسباب فيتمثل في دافع الرهبة والرغبة، أعني الرهبة من عودة الديكتاتورية والاستبداد من أي الأبواب و السعي الى تحرير دستور ديمقراطي أما الرغبة فتتلخص في إدراج كل الحقوق وتضمين كافة الحريات بل وشتى المطالب خشية التنكر لها والانقلاب عليها تحت أي مسوغ تنفيذي أو متغير اجتماعي أو غير ذلك..
فطفقت المطالب تتالى على إدراج أبسط الحقوق التفصيلية وهذا مع مشروعيته يتعارض مع مقتضيات النص الدستوري.
+ماهي ضمانات المراجعة والتصحيح والإصلاح لمشروع هذه الوثيقة الدستورية الأولية وفق مقتضيات مقاربتكم التشاركية المفترضة والمعلنة ؟
- هذا مشروعنا الأولي وهو بالتالي مشروع كل التونسيين وهو مطروح للنقاش ومنفتح على كل الملاحظات والمؤاخذات في إطار التوافق والتشارك والاستشارة والاستئناس حيث تم عرضه على أطياف المجتمع التونسي وحساسياته ولأول مرة على الطلبة داخل أسوار الجامعة التونسية في أجزاء جامعية بحضور التمثيليات الطلابية كما أن المجلس التأسيسسي عرض هذه المسودة على موقعه الشبكي الرسمي على الجمهور العريض وطنيا ودوليا، والمجلس وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصدد تنظيم لقاءات إصغاء وتقييم جهوية وإقليمية على غرار ما سجل في صفاقس والعاصمة من أجل مزيد النقاش والتطوير والتي لم تشهد التغطية الإعلامية المتوقعة ولاسيما من الصحافة المكتوبة حيث انفردت يومية "الصباح" فحسب بتغطية جلسة صفاقس على أهميتها، كل هذه الخطوات سوف تسبق الجلسة العامة فضلا عن امكانية عرضه من جديد على هيئة خبراء قبل الصياغة النهائية كم جاء على لسان المقرر العام للدستور الحبيب خذر.
+ مع وضوح هذه الخطوات هل بوسع مجلسكم التقيد بروزنامة مضبوطة لسن دستور جمهوري وثوري ما قد يخفف من الانتظارية الحالية التي تعزز الاحتقان والخوف من المجهول ؟
- شخصيا من موقعي كرئيسة لجنة ليس بوسعي ولا من صلاحياتي تقدير الفترة الزمنية التي قد يصدر خلالها الدستور المرتقب، باعتبار ذلك من صلاحيات رئاسة المجلس الوطني التأسيسي ومكتب رئاسة المجلس ، على أن تكهنات المقررالعام الحبيب خضر تحدثت عن موفى شهر أفريل المقبل والعهدة على القائل .
على أنني لا أستطيع الجزم بأن انطلاق النقاش العام تحت قبة المجلس سوف يكون في مفتتح فيفري أي بعد استكمال جلسات الإصغاء والنقاش بالجهات وكذلك الجلسات المخصصة للجالية والمهاجرين بالخارج خلال النصف الثاني من جانفي الجاري.
تثميني للطبيعة الحوارية والتوافقية والتشاركية للمرحلة التأسيسية الجارية التي سوف تثمر مبادئ وأفكار لم تتناولها الفترة التأسيسية بعد الاستقلال لاعتبار المعطيات والاستحقاقات الثورية للمرحلة.
+ في ضوء هذا الاتجاه التفاؤلي ماهي أهم المكاسب الحقوقية والمنجزات الثورية للدستور المرتقب؟
أزعم وبفخر أن الدستور الجاري إعداده سيحرص وبعد مناقشته طبعا على تضمين مكاسب المرأة وحقوقها وحريتها فضلا عن إقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات والحرية والكرامة هذا في باب الحقوق والحريات.
ومن المكاسب الأخرى التي لم يتضمنها الدستور السابق إحداث هيئات دستورية جديدة من ذلك في باب السلطة القضائية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وخاصة المحكمة الدستورية وهو ما يمثل في حد ذاته حدثا يقدم كامل ضمانات حماية الدستور من كل الاختراقات من خلال الرقابة القبلية والبعدية فضلا عن تفعيل رقابة الدفع .
أما في باب الهيئات الدستورية فالدستور الجديد سوف يكفل ولأول مرة هيئة للإعلام وهيئة لحقوق الإنسان وهيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة فضلا عن دسترة الهيئة المستقلة للانتخابات .
كما أن الدستور الجديد سيكفل مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة وذلك في باب السلطة المحلية تحقيقا لضمانات التوازن الجهوي والعدالة بين الجهات.
وعلى صعيد السلطة التنفيذية ضمن مشروع الدستور المقبل توافقا حول النظام السياسي للدولة بين الرئاسي المعدل أو البرلماني المعدل في تقارب مع النموذج البرتغالي رغم وجود نقاط خلافية حول صلاحيات الرئيس والمهام الموكولة إليه والتي مصدرها التخوفات من الصلاحيات الواسعة للرأس الواحد في السلطة التنفيذية والتي كرست في الحقبتين السابقتين نهجا فرديا واستبدادا دستوريا وتغولا لطرف ما داخل الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.