تورس : قدس برس : انتعاش اقتصادي في تونس رغم الازمة المالية العالمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قدس برس : انتعاش اقتصادي في تونس رغم الازمة المالية العالمية

تراهن على الطبقة ى وتنوع القاعدة الانتاجية الصناعي نشر في الوسط التونسية يوم 05 - 09 - 2008

كشفت دراسة اقتصادية أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الظرف الاقتصادي التونسي يعدّ عاديّا بل أفضل من النسب المحققة منذ سنوات. ويعود ذلك إلى تحسّن الموارد الجبائية وارتفاع الأسعار العالمية ممّا أثّر إيجابيّا على صادرات تونس من النفط والفوسفات، وهو ما حسّن نسبة التغطية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة.
كما تفيد الدراسة أنّه تم تسجيل ارتفاع في احتياطي العملة بسبب انتعاش التجارة الخارجية، اذ سمح احتياطي العملة بالنسبة إلى الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بتغطية 135 يوما من التوريد.
ومكّنت الخصخصة من إنعاش موارد الدولة وتسديد جزء من الديون، ويتوقّع في هذا الصدد تقلّص خدمة الدين الخارجي بحوالي 535 مليون دينارا سنة 2008.
ويتوقّع أيضا نمو الدخل الفردي بنسبة 9 بالمائة ليبلغ 4703 دنانير (3919 دولارا).
كما سجّلت الجباية ارتفاعا في مواردها حيث ستتجاوز 10 آلاف مليون دينار (8333 دولارا) في 2008 بعد أن كانت أقل من 8 آلاف دينار في 2005.
وأرجعت الدراسة التي أعدّها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل النتائج الإيجابية المذكورة إلى أنّ الاقتصاد التونسي والمجتمع يمتازان بخاصيات إنتاجية ومجتمعية يمكن اعتبارها عوامل مناعة قادرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل تنوّع القاعدة الإنتاجية الصناعية وتوفر شبه اكتفاء ذاتي غذائي وقطاع خدمات شديد الانفتاح قادر على جلب العملة الصعبة، مع وجود طبقة وسطى عريضة تؤمّن امتصاص الهزّات والأزمات وقادرة على الصمود أمام الأزمات الظرفية.
لكنّ الاتحاد العام التونسي حذّر من حدوث أزمات بسبب نمط التنمية القائم وإدارته والصعوبات الظرفية ممّا يعود سلبا على القدرة الشرائية.
ونبّهت الدراسة إلى أنّ تراجع الدولة عن مهامها التعديلية وتخليّها عن السياسات الاقتصادية النشيطة تحت وطأة التوجهات الليبرالية الجديدة جعل البلاد تقتات من احتياطاتها عوض تدعيمها وباتت طاقة التحمل على وشك الوصول إلى النقطة الحرجة.
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل في دراسته التي صدرت تحت عنوان "الظرف الاقتصادي واستحقاقات المفاوضات الجماعية 2008-2010"، عن قلقه لكون العمال هم ضحية التحوّلات الاقتصادية، اذ يدفعون ثمنا مرتفعا دون أن ينتج عن ذلك تنشيط جاد للتنمية سواء من حيث المحتوى أو من حيث نسق النمو ودون تحسين الأوضاع الاجتماعية (تشغيل وتوزيع المداخيل).
وقالت الدراسة إنّ ارتفاع نسبة الأُجراء ونسبة الكفاءات والمهارات ومستوى التعليم مع ارتفاع نسق الإنتاج يوازيه تدهور مطرد لنسبة الدخل مقابل ارتفاع نسبة مساهمتهم في الموارد الجبائية للدولة.
وكشف اتحاد العمال عن الصعوبات الاقتصادية القائمة وتتمثل أساسا في التضخم المالي اذ بلغ في أيار/مايو 2008 نسبة 5.9 في المائة مقابل 3.1 في المائة للسنة الماضية، ويعود ذلك إلى الاستعمال شبه الكامل لطاقة إنتاج الشركات في تونس وهو يعني أنّ العرض لن يتلاءم مع الطلب مما ينجم عنه ارتفاع الأسعار للمحروقات والمواد الغذائية.
وتضيف الوثيقة حدّة انخفاض سعر الدينار التونسي (ارتفع سعر اليورو من 1.3 دينار في 2003 إلى 1.95 دينار في 2008) وعدم نجاعة جهاز المراقبة الإدارية وتحرير الأسعار وانعدام المنافسة في سوق السلع الاستهلاكية.
وتشير المعطيات إلى أنّ ارتفاع الأسعار تسبب في تدهور القدرة الشرائية بصفة مستمرة كما تفاقم الضغط الجبائي بحيث ارتفعت نسبة الأداءات المباشرة على مداخيل الأجراء في السنوات الأخيرة إلى 11.6 في المائة، كما ارتفعت نسبة مساهمتهم في التأمين الاجتماعي بنسبة 1.28 في 2008 ومن المنتظر ارتفاعها بنسبة 0.87 في 2009.
وتخلص الوثيقة إلى أنّ الرؤية النقابية لمجابهة الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية ترتكز بدرجة أولى على المحافظة على الطبقة الوسطى لما لها من دور كبير في دورة الإنتاج والاستهلاك يوازيها في نفس الوقت سياسة تنموية قائمة على الترفيع في مهارات الموارد البشرية باعتبارها تمثل في تونس أحد المنابع الأساسية لتنافسية الاقتصاد الوطني وهو ما لا يمكن أن يتم دون تحسين المستوى المعيشي وترقية أجور العمال والأعوان العموميين بما يكفل لهم ما يستحقونه من منزلة اجتماعية لائقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.