أصدر صباح اليوم، المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة بلاغا، أكّد فيه أنه قام يوم 25 مارس 2013، برفع شكوى ضدّ وزارة المرأة التونسيّة لدى مكتب الأممالمتحدة للطفولة بتونس ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل التقصير المتعمد في تطبيق وتفعيل الإتفاقات الدّوليّة الحامية للطفولة، والمصادق عليها من قبل الجمهوريّة التونسيّة. كما قام المرصد الوطني إيلاف بإرسال برقيّة احتجاج لرئيس الحكومة المؤقتة، وكمطالبته بفتح تحقيق فعلي في الغرض والإقالة الفوريّة لوزيرة المرأة سهام بادي نظرا لتواصل مسلسل فشلها، وما تسبب في حدوث أضرار بليغة في حقّ الأطفال الضحايا، وذلك بحسب ما جاء في نصّ البلاغ.