أكّد قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري إنّ المبادرة التي قدّمها حول تسوية وضعية رجال الأعمال ليست سوى مجرّد فكرة تتمثّل في تقديم تصوّر كامل للعدالة الانتقالية في تونس. وقال أستاذ القانون الدستوري في برنامج ” ميدي شو ” اليوم الاربعاء 10 أفريل 2013 إنّ التصوّر الذي اقترحه يتضمّن هيئة قضائية تتكوّن من 5 قضاة، 3 منهم ينتمون إلى القضاء العدلي وقاض رابع من القضاء الإداري وآخر من القضاء المالي مشيرا إلى أنّ هذه الهيئة تتولّى الإشراف على 6 دوائر للمحاسبة. وتتوزّع هذه الدوائر، التي اقترحها، على الفساد السياسي والإداري والفساد الاقتصادي والمالي ودائرة تتعلّق بقضايا شهداء الثورة وجرحاها إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان وجبر الأضرار والتعويضات ودائرة سادسة تتولّى فتح الأرشيف وكشف جميع الحقائق. كما أوضح أستاذ القانون الدستوري أنّه بالنسبة إلى رجال الأعمال الذين ثبت تورّطهم في قضايا الفساد باعتراف عديد الأطراف، فتكلّف دائرة الفساد الاقتصادي والمالي بدراسة ملفاتهم وفق القانون وفي إطار العدالة الانتقالية وذلك عوض إحالتهم على القضاء العدلي. واقترح في هذا السياق ترتيب رجال الأعمال المتورطين وفق ترتيب تنازلي وكذلك الشأن بالنسبة لجميع المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ثمّ تكليف كل رجل أعمال أو رجلين بتحقيق المشاريع التي يطالب بها أهالي هذه المعتمديات . وانتقد مسألة تقلّص عدد رجال الأعمال المتورطين من 460 رجل أعمال إلى 40 خلال سنتين رغم تصريح عديد الأطراف بثبوت تورّطهم جميعا في قضايا فساد وعلاقات مشبوهة داعيا إلى محاسبتهم على أساس القانون والمسواة وليس خلف الأبواب المغلقة على حدّ قوله.