أصدرت أمس وزارة التجارة والصناعات التقليدية بلاغا ذكرت فيه أن أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني، تمكّنوا من حجز 30 طنا من مادة الاسمنت لعدم توفر شروط ممارسة التجارة. وأضافت في هذا البلاغ، أن نفس الفريق تمكن خلال زيارة ميدانية إلى نقطة بيع مواد بناء بالجملة والتفصيل من رفع 3 مخالفات اقتصادية تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية في مادة الاسمنت.