أقر رئيس الحكومة علي العريض بأن "الإرهاب" في تونس ليس وليد المرحلة الراهنة، وذلك في موقف يتناقض كلياً مع مواقفه السابقة التي كان يعتبر فيها أن الحديث عن الإرهاب خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي،"مجرد فزاعة" لإخافة المعارضة. وقال العريض خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء المجلس الوطني التأسيسي لمناقشة مستجدات الوضع الأمني في القصرين على ضوء تزايد العمليات المسلحة لعناصر وُصفت بالإرهابية، إن الإرهاب في تونس "ليس وليد اللحظة بل هو موجود من قبل الثورة". وأشار في هذا السياق إلى عدد من العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال فترة حكم الرئيس السابق بن علي، وخاصة منها تفجير المعبد اليهودي "الغريبة" في جربة في العام 2002، والإشتباكات المسلحة مع عناصر مسلحة في سليمان من ولاية نابل في 2006. ورأى مراقبون أن هذا الموقف الجديد لرئيس الحكومة يتناقض مع المواقف السابقة لحركة النهضة التي كانت تعتبر أن حديث النظام السابق عن الإرهاب وخطر إنتشاره "ليس سوى فزاعة لتبرير ضرب الإسلاميين". ومن جهة أخرى، إعتبر رئيس الحكومة التونسية أن المجموعات الإرهابية الناشطة في تونس "إستغلت الإنفلات الأمني، وضعف الدولة إثر أحداث الثورة ومناخ الحرية". وأكد أن الإرهاب "لا يخص تونس فقط بل هو ظاهرة عامة في كل دول الربيع العربي، وهي تكتسي طابعا متشعبا ومتعدد المكونات في تونس". غير أن هذا الموقف ،وما رافقه من تبريرات لم تُقنع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين وجهوا له إنتقادات لاذعة، شملت أداء وزارة الداخلية عندما كان يديرها قبل أن يتسلم رئاسة الحكومة. وحمّل عدد من أعضاء المجلس الوطني العريض مسؤولية ما تعيشه تونس اليوم من أعمال إرهابية، واتهموه ب"إطلاق العنان للمتطرفين دينيا"،حتى أن النائب هشام حسني لم يتردد في إتهام العريض وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ب"تشجيع الإرهابيين على التمادي في ممارساتهم". وأشار إلى أن العريض عندما كان وزيرا للداخلية " لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمجموعات المتطرفة، ولم يتعامل معهم بحزم خلال أحداث السفارة الأمريكية، ما شجعهم على التمادي في إرهابهم ورفع السلاح في وجه قوات الأمن"،على حد تعبيره.