اعتبر النائب وليد البناني، عن كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي، اليوم الأربعاء 8 ماي 2013 في إطار الجلسة العامة المفتوحة حول الوضع الأمني بالبلاد، أن القضية المطروحة اليوم هي قضية أمن قومي، مؤكدا ضرورة دعم قوات الجيش والأمن ورفع معنوياتهم ودعمهم بالوسائل الكفيلة لمواجهة العنف والإرهاب. ومن جانبه، حمل النائب من غير المنتمين إلى كتل، هشام حسني مسؤولية ما يحدث في جبل الشعانبي إلى الحكومة السابقة التي سمحت بتنامي المجموعات ا"الإرهابية" التي أعلنت الحرب على قوات الأمن والجيش، مشيرا أنّ وزارة الداخلية في الحكومة السابقة لم تتخذ الاجراءات اللازمة واكتفت بقمع المسيرات السلمية بدل مواجهة الجماعات الإرهابية. واعتبر سمير بالطيب النائب عن الكتلة الديمقراطية أن انعقاد هذه الجلسة للنظر في الوضع الأمني للبلاد جاءت متأخرة وأنّ ردة فعل المجلس إزاء ما يحدث في البلاد كانت دون المطلوب. وطالب سمير بالطيب بضرورة رفع حالة الطوارئ وإعادة نشر قوات الجيش الوطني على الحدود التونسية وتحسين وضعية الاجتماعية لقوات الأمن والجيش لتتمكن من القيام بواجبها الوطنية. وبيّن النائب عن المؤتمر الأزهر الشملي أنّ معظم الحوارات السياسية ملغمة بالعنف اللفظي وتدعو للصراعات الحزبية الضيقة معتبرا أنّه على الأحزاب السياسية أن تلتزم بدورها الأساسي والمتمثل في التثقيف والحوار والتوعية. وأكّد النائب عصام الشابي، عن الحزب الجمهوري، ضرورة العمل على الروح المعنوية لقوات الأمن والجيش وإحاطتهم بالرعاية داعيا إلى تغيير القوانين وفق ما تقتضيه مصلحة الوطن ونظرا في مطالب نقابات قوات الأمن الداخلي و مشاريع القوانين التي قدمتها للمجلس. ورأى النائب خميس قسيلة أنّ الإرهاب في الشعانبي كانت له مقدمات وتهيئة تمثلت في التهاون مع هذه المجموعات واختراق الأجهزة الأمنية معتبرا أنّ المسؤولية تقتضي عدم التردد في التوحد وتحييد الجهاز الأمني. وفي ردّده على النواب، بينّ رئيس الحكومة، علي لعريض أنّه وقع التنسيق بين قوات الأمن والجيش لمواجهة المجموعات الإرهابية وتشخيص المشكلات مؤكدا أنّ الارهاب ليس وليد الساعة بل هو موجود في تونس منذ 2006. وأفاد العريض أنّ مجموعة من مشاريع القوانين تدرس في رئاسة الحكومة لتحسين المنظومة القانونية والتشريعية، مشيرا إلى أنّ قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 مازال ساري المفعول يجب تعديله ليكون إطار ملائم لعمل الوحدات الأمنية.