أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عدنان منصر في مقال رأي نُشر بصحيفة الشرق الأوسط، إنه يتوقع عدم تغير المشهد السياسي بعد الانتخابات القادمة، مشيرا إلى إمكانية دخول الترويكا في قائمات موحدة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما قال القيادي بحزب المؤتمر إنّ رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي لن يقدر على الترشح بفعل مشاريع الدستور التي تحدّد سنا قصوى للترشح للرئاسة، كما تنبّأ بحصول تصدّع داخل الجبهات السياسية المعارضة على غرار الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية بسبب تباين الرؤى. وللتذكير، فقد توقّع عماد الدايمي القيادي الآخر بحزب المؤتمر الأمر نفسه حيث استبعد حصول تغيير في المشهد السياسي القادم، قائلا إنّ الترويكا ستحكم تونس خلال السنوات الخمس القادمة. وكتب عدنان منصر ما يلي: "يعتقد بعض متابعي الوضع السياسي في تونس أن هذا الوضع سيشهد تغييرا دراماتيكيا بمناسبة الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية السنة الحالية. إلا أن هذا الرأي لا يبدو أنه يحوز ثقة معظم المطلعين على تفاصيل الحياة السياسية التونسية منذ الثورة وخاصة منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011. مع ذلك يمكن تعداد التحولات التي بدأت تطرأ على المشهد السياسي التونسي منذ تركيز المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل الحكومة النابعة من الانتخابات. أول ما يهمنا في هذا السياق هو سعي الأحزاب إلى التكتل، ما يؤشر على أن الانتخابات المقبلة ستخاض بين جبهات انتخابية وليس بين أحزاب مشتتة مثلما حصل في الانتخابات السابقة، ذلك التشتت الذي أفرز انتصارا عريضا لحركة النهضة التي أصبحت تسيطر بمقتضى تلك الانتخابات على نحو 40 في المائة من مقاعد المجلس. لقد نشأت «الجبهة الشعبية» التي تضم أكثر من عشرة أحزاب معظمها ينتمي إلى الطيف اليساري، في حين ظهر «الاتحاد من أجل تونس» الذي يضم خمسة أحزاب أهمها «نداء تونس» بزعامة السيد الباجي قايد السبسي، وفي المقابل ظهرت بعض التكتلات الأخرى الأقل ثقلا مثل «تكتل الأحزاب الدستورية» الذي يقوده كمال مرجان. ولكن بقي القول إن بقي أن هذه التكتلات تعيش أزمات داخلية عميقة لن تصل الانتخابات حتى تتفجر، وربما عاد الجميع إلى وضع البداية، وربما تشكلت على أساس جديد. في الجهة المقابلة ظهرت لدى حركة النهضة بعض الأفكار حول إمكانية خوض الانتخابات المقبلة في شكل جبهة تكون «الترويكا» الحالية هي أساسها الصلب، وتنضم إليها لاحقا أحزاب أخرى، وهو أمر غير مستبعد إذا أمكن تقليص الافتراق في وجهات النظر بين الشركاء حول الدستور وحول مواضيع أخرى كثيرة. يتعلق الأمر في منتهاه بعاملين: الأسماء التي سترشحها الأحزاب المختلفة للانتخابات الرئاسية، وطبيعة القانون الانتخابي الذي ستخاض على أساسه الانتخابات التشريعية المقبلة. في جانب أول، يبدو واضحا منذ الآن عجز المعارضة عن تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، ومن المنتظر أن تتقدم الأحزاب لهذه الانتخابات في دورتها الأولى، بطريقة منفردة، ما سيشكل تحديا حقيقيا للجبهات التي تشكلت. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فإن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه الآن رئاسة الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق توافقات تسهل إتمام الدستور، متجهة للاتفاق على نظام انتخابي مشابه لذلك الذي وقع خوض انتخابات 23 أكتوبر على أساسه. وهذا طبيعي، باعتبار أن نظام الفرز ذاك ملائم للأحزاب الصغيرة، وربما قلص قليلا من حظوظ حركة النهضة. النظام الانتخابي نفسه، وإن بدا مشجعا على نشوء التكتلات، فإن نظام الفرز سيشجع على تقديم الترشحات ويثير طموحات الأحزاب الصغيرة والمستقلين. وهذا يعني أن المشهد في البرلمان المقبل لن يختلف كثيرا عن المشهد الحالي في المجلس الوطني التأسيسي على مستوى التمثيل، وكذلك على مستوى نسب التمثيل. ثمة مؤشرات واضحة على أن حالة الضعف التي تمر بها المعارضة ربما تتواصل. وهو أمر بدا بصورة جلية منذ إعلان قايد السبسي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ذلك الترشح الذي بدا كعملية إعلامية أكثر منها واقعية (باعتبار أن مشاريع الدستور المختلفة تحدّد سنا قصوى للترشح لهذه الخطة تجاوزها قايد السبسي بكثير). وأيضا كعملية سياسية للحفاظ على قدر من التجانس داخل حركة «نداء تونس». وبدا بسرعة أنه كان لذلك انعكاسات سلبية على الجبهة التي سعى قايد السبسي لتكوينها في إطار «الاتحاد من أجل تونس» حيث أعلن عن اعتزام أحمد نجيب الشابي الترشح أيضا. وفي المقابل تمر «الجبهة الشعبية» بصعوبات تتركز خاصة بين حزب العمال وحركة الوطنيين الديمقراطيين، الأخوين اللدودين، ولا شيء يضمن أن يكون حمة الهمامي مرشح هذه الجبهة إلى حد الآن. ستكون هناك ترشحات اعتباطية كثيرة عندما سيفتح الباب رسميا للتنافس، وهو ما سيشتت الأصوات مجددا ويدق أسافين كثيرة بين حلفاء اليوم قبيل الانتخابات البرلمانية (الشرق الاوسط)
