نفّذ أمس الاثنين 28 نوفمبر 2011، مسؤولو وأعوان قوات الأمن الداخلي بكافة أسلاكها الأمنية والإدارية وقفة احتجاجية انطلقت من ساحة القصبة بتونس العاصمة إلى حدود مبنى وزارة العدل مرورا بمقر قصر العدالة. وقد طالب المحتجون بضرورة “فتح ملف القناصة لمعرفة قتلة الشهداء سواء من المواطنين أو من أعوان الأمن الذين قضوا نحبهم أثناء الثورة والأيام التي تلت 14 جانفي 2011، وبإقامة محاكمات عادلة لزملائهم الموقوفين. بالإضافة إلى ذلك، “إطلاق سراح كافة زملائهم الموقوفين الذين “وجّهت لهم تهما باطلة” على حدّ تعبيرهم. كما ندّد الأعوان بما اعتبروه “مساسا واضحا من المؤسسة الأمنية المدنية”. واتّهم المحتجون المؤسسة العسكرية بالتورّط في ما يعرف بملف “القناصة”، وطالبوها بالكشف عن ‘العسكريين المتورطين في أعمال قتل الموطنين وعدد من أعوان قوات الأمن الداخلي أثناء الثورة، وتقديمهم للعدالة.