أصدرت يوم الإربعاء 24 جويلية 2013، رئاسة الجمهورية بلاغا، قرّرت فيه منح السراح الشرطي بمناسبة عيد الجمهورية، ومنح العفو الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك. ووفقا للبلاغ، تمّ تم تكوين لجنة للعفو الخاص، ضمّت ممثلين عن الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشأن المساجين، قامت بصياغة جملة من التوصيات التي تهدف إلى مراجعة معايير العفو الخاص ومواعيده. فالنسبة إلى معايير العفو الخاص، تهم التعديلات بالخصوص إقرار التشدد بالنسبة إلى العادئين من مرتكبي جرائم السرقة وترويج المواد المخدرة، والمرونة في التعامل مع مطالب العفو التي تهم النساء. كما تقرر فصل مواعيد العفو الخاص الذي يمنحه رئيس الجمهورية، عن مواعيد السراح الشرطي الذي يمنحه وزير العدل، في إطار ما تخوله له أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، لتخفيف الانعكاسات الأمنية للافراج عن المساجين بموجب الآليتين المذكورتين.