طالب رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في كلمة له على القناة الوطنية الاولى الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة لطمأنة الشعب التونسي والراي العام و كل الأطراف الخارجية خدمة لمصلحة البلاد. و دعا نواب المجلس المنسحبين الى الرجوع الى مقاعدهم و متابعة اعمالهم و كل القيادات السياسية للتعقل على حد تعبيره. كذلك ندد مصطفى بن جعفر بالدعوات المطالبة بحل المجلس و اعتبرها دون فائدة و اعرب عن امله في ان يلقى ندائه هذا صدا عند مختلف الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طلب منه الوقوف بجانب المجلس لتخطي هذه المرحلة. مصطفى بن جعفر اكد ان عمل لحجنة التوافقات لن تتجاوز الاسبوع للوصول الى مناقشة الدستور فصلا فصلا ليتم بعد ذلك المصادقة عليه في شهر اوت القادم واكد ان المصادقة على القانون الانتخابي من الممكن ان تتم في شهر ديسمبر المقبل.