توجه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بنداء إلى النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي والنواب الذين لوحوا بتجميد مشاركتهم في أشغال المجلس من أجل الرجوع، قائلا "إن الشعب كلفهم بمهمة لم يكملوها بعد". وأكد بن جعفر في كلمة ألقاها على القناة الوطنية الأولى عشية اليوم السبت 27 جويلية أن "مهمة المجلس الوطني التأسيسي شارفت على نهايتها وستستكمل على أقصى تقدير خلال 23 أكتوبر 2013". وطالب بن جعفر الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لطمأنة الرأي العام والاستجابة إلى بعض الطلبات التي وصفها بالمشروعة، داعيا مكونات المجتمع المدني سيما منها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاضطلاع بدورها والمشاركة مع كل الإرادات التونسية في تهدئة الأوضاع والمواصلة في نهج الحوار. وشدد بن جعفر على أن المصادقة على الدستور الجديد لن تتجاوز شهر أوت القادم، مضيفا "لقد اقتربنا من الهدف والدستور تجاوز مرحلة النقاش العام خلافا لبعض النقاط الخلافية... والمسألة لن تتجاوز الأسبوع لبلوغ مرحلة التوافقات ومن ثمة مناقشته فصلا فصلا". ودعا رئيس المجلس التأسسيسي إلى تحكيم العقل وعدم الانجرار وراء العنف، مؤكدا أن المرحلة الأخيرة من عمر التجربة الديمقراطية ستكلل بالنجاح إذا تضافرت كافة الجهود من مختلف التيارات السياسية وكافة منظمات المجتمع. وأعرب بن جعفر عن آسفه من الدعوات التي تنادي بحل المجلس التأسيسي، معتبرا أنه متفهم لهذه المواقف ومحذرا من مغبة الانجرار وراء النداءات المطالبة بالتصعيد. وأشار إلى أن تونس قطعت أشواطا مهمة ضمن بلدان الربيع العربي داعيا إلى الثبات والصمود لإثبات أن البلدان العربية ليست دول متخلفة وبإمكانها أن تكون ديمقراطية وتونس نموذجا على ذلك. وطالب رئيس المجلس التأسيسي كافة القيادات السياسية إلى التعقل، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية دون استثناء في المصالحة الوطنية والحوار الوطني القادم بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني برعاية اتحاد الشغل. وأضاف بن جعفر "استمعنا إلى مقترحات مثل التحوير الوزاري وغيرها وكلها مطروحة عند توفر المناخ العقلاني". قائلا إنّ "الساعات والأيام القادمة ستحمل أخبارا سارة عن المنفعة الوطنية". ودعا بن جعفر في ختام كلمته الحكومة إلى الاستجابة إلى كافة الدعوات المطالبة بحل كافة رابطات العنف وتوجيه إشارات واضحة تطمئن القيادات السياسية وخلق المناخ الآمن الضروري الذي يقود تونس إلى بر الآمان.