أكدت وزارة العدل أمس السبت 14 سبتمبر 2013 في بيان صادر عنها أنّه لا علاقة لها بمسألة إيقاف الصحفي زياد الهاني مشيرة الى ان عملية الإيقاف تمّت بمقتضى قرار قضائي و لا علاقة لها أيضا بقرار الإفراج عنه الصّادر بدوره عن جهة قضائيّة مختصّة . وأشارت الوزارة إلى أنّ القرارات النّاتجة عن التتبّعات القضائيّة هي من اختصاص السلطات القضائيّة وحدها حسب نص البيان داعية الإعلاميين إلى معاضدة مجهوداتها في القطع مع ممارسات النّظام البائد القائمة على التدخّل في الشّأن القضائي.