حواسيب ومراجع بعد الحواسيب المحمولة التي تم توزيعها على عدد من القضاة، تلقت بعض الجمعيّات والهيئات المهنية وعودا بالحصول على حواسيب مكتبيّة في نطاق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بتعصير جهاز القضاء التونسي كما تلقّت هذه الجمعيات والهيئات أذونا بالحصول على كميات كبيرة من المراجع القانونية ذات القيمة الهامّة. تكوين عدول التنفيذ تحول وفد عن الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ مؤخرا الى العاصمة الفرنسية باريس في إطار مشروع دعم تعصير الجهاز القضائي حيث تلقى هؤلاء تكوينا مهنيا في مجالات تهم عدالة التنفيذ بالمدرسة الفرنسية للإجراءات ذات الصيت الذائع في هذا المجال. خلافات بين العدول يتحدث بعض عدول الإشهاد هذه الأيام عن انعدام تناغم بين الغرف الجهوية التي ينضوون إليها ويبدو ان بوادر الخلاف بدأت تتسرّب حيث يسعى البعض منذ مدة الى تكوين جمعية مهنية تجمع كلّ الغرف الجهوية بعد ان طال انتظار مشروع النظام الداخلي لهذه المهنة التي تعدّه وزارة الإشراف منذ مدة طويلة النقاش بين أهل المهنة حول رئاسة الجمعية كان محلّ أخذ وردّ ويبدو أن التفاهم لم يتم حول بعض الأسماء. انخراط قالت مصادر الهيئة الوطنية للمحامين أن عدد مطالب الانخراط في النظام الجديد للتغطية الاجتماعية التي تقدم بها المحامون الى الهيئة بلغ حوالي 2600 مطلب ويتوقع ان يتزايد هذا العدد خلال الأشهر المقبلة علما أن النظام الجديد سينطلق العمل به في غرة جويلية المقبل ويبقى على الهيئة توسيع دائرة انخراط المحامين في هذا النظام لتشمل كل المحامين البالغ عددهم أكثر من 6 آلاف محام موزّعين على كامل أنحاء البلاد. ذهول مع الطابع الجديد بدأ العمل منذ غرة ماي الجاري بطابع المحاماة الجديد في كل محاكم الجمهورية ابتدائي واستثنافي وتعقيبي، ويبدو ان عددا لا بأس به من المحامين غاب عنهم تاريخ انطلاق العمل بالتامبر الجديد فاختلّت موازينهم المالية واضطرب بعضهم وراحواو يبحثون عن السيولة المالية لاقتناء الطابع خصوصا من كانت لهم قضايا كثيرة مرفوعة لدى محكمة التعقيب حيث تبلغ قيمة الطابع 18 دينارا للقضية الواحدة. سرقة وبعد لم يعرف الى حد الان مال التحقيق الذي باشرته النيابة العمومية في سرقة اموال من داخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين خلال شهر مارس الماضي واتهم فيها حارس الهيئة الذي اختفى كل أثر له من شارع باب بنات لكن السؤال الذي ظلّ قائما دون جواب لماذا تصرّ إدارة الهيئة الوطنية للمحامين على توخي الطرق الكلاسيكية والبدائية في التصرّف في مداخيلها المالية.