انطلقت الأبحاث في هذه القضية عندما ضبطت البحرية الوطنية بحلق الوادي زورقا بكاب قرطاج وعلى متنه 8 «حارقين» وتبين أنه تعطّل بهم في عرض البحر، ومن ثمّة أنقذوهم من موت مُحقّق. وبسماعهم ذكروا أنهم كانوا يمرّون بظروف مالية قاسية وذلك ما دفعهم للتفكير في الإبحار خلسة إلى البلاد الإيطالية، ولتنفيذ ذلك اتّصلوا بشخص معروف بمساعدة الشبّان على «الحرقان» فلم يمانع واتّصل بشريك له وطلبا من المجموعة الراغبة في الهجرة مبالغ مالية وصلت 1500 دينار لكل واحد منهم ثم أمّنا لهم زورقا، وفي اليوم المحدّد للإبحار التقاهم «الحرّاق» الأوّل فيما سافر الثاني في نفس اليوم إلى تركيا. وبعدما ركبوا الزورق ومعهم «الحرّاق» الأوّل قطعوا مسافة لا بأس بها في اتجاه ايطاليا ولكن بوصولهم إلى كاب قرطاج تعطّل الزّورق، فأجرى «الحرّاق» مكالمة هاتفية إلى أحد الأشخاص فقدم على متن مركب وأخذه معه بعدما أوهمهم أنه سوف يجلب قطعة غيار للزّورق ويصلحه ثم يستأنفون الرحلة ولكنه لم يعد وتركهم في عرض البحر إلى أن تفطّن اليهم أعوان البحرية الوطنية وأنقذوا حياتهم. وبإجراء التحريات وقع إيقاف «الحرّاق» الذي سافر إلى تركيا وأحيل على أنظار هيئة الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس وكانت دائرة الاتّهام وجّهت له تهمة المشاركة في وفاق وتكوين تنظيم يهدف الى مساعدة الاشخاص على اجتياز التراب التونسي بحرا وخلسة. وبمثوله أمس أمام المحكمة أنكر ما نُسب إليه ونفى مشاركته ل«الحرّاق» الثاني هذه العملية، كما أنكر أن يكون سافر إلى تركيا في نفس اليوم الذي نُفّذت فيه العملية وبأموال «الحارقين». وبإعطاء الكلمة للدّفاع طلب محاميه تبرئة منوبه، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة. مفيدة رئيس وكالة اتصالات وشريك له يحاكمان من أجل الاستيلاء على 100 ألف دينار حضر أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الدرجة الأولى بتونس متهمان وجهت إليهما تهمة الاستيلاء على أموال عمومية. وتفيد وقائع القضية أن المتهم الاول والذي يعمل رئيس وكالة بأحد فروع شركة اتصالات قد عمد إلى الاستيلاء على أموال الوكالة وذلك باستعمال كلمة عبور وهمية تمكنه من استخلاص عمليات خلاص وهمية تخص الهواتف المفوترة وقد اتضح أنه استعمل كذلك كلمة عبور تخص المتهم الثاني وتمكن من الاستيلاء على أموال الوكالة التي قدرت ب100 ألف دينار كما أسفرت الابحاث عن أن المتهم الاول لم يستول لوحده على أموال فرع الوكالة بل بمعية المتهم الثاني. وقد حضر المتهمان أمام قاضي الدائرة الجنائية الأولى ووقع التحرير عليهما حول عملية الاستيلاء فأنكرا ما نسب إليهما وتمسكا بالبراءة رغم عرض القاضي لهما لوقائع القضية ولنتيجة الاختبار الذي أثبت وجود استيلاءات. كما رافع محامي المتهم الاول ولاحظ أن تقارير الاخبارات الثلاثة جاءت متضاربة في خصوص تحديد المبلغ المستولى عليه. وطلب الدفاع الاذن بتكليف الخبير المنتدب لاجراء تحليل دقيق لتقدير المبلغ المستولى عليه وتعيين خبير في الإعلامية. وطلب محامي المتهم الثاني الحكم بعدم سماع الدعوى.
