قضت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة ال26 متهما تورطوا في قضية ترويج ومسك مادة مخدرة واستهلاك وتوزيع تلك المادة وأصدرت ضدهم أحكاما تراوحت بين العام وال10 وال5 و14 سنة سجنا. وبالتذكير بوقائع هذه القضية التي جدت أطوارها في 10 أكتوبر 2006 عندما وردت معلومات على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اندماج أحد الأشخاص في ترويج تلك المادة وبعد انطلاق التحريات توصل الباحث إلى كشف شبكة كبيرة تتكون من 26 متهما من بينهم 2 بحالة فرار و7 بحالة سراح، اتضح وأنهم يروجون تلك المواد السمية فيما بينهم كما أن البعض منهم يوزع المخدرات ويبيعها للعديد من الانفار الذين تعودوا على اقتناء تلك المادة واستهلاكها وقد أكد البعض منهم خلال تصريحاته الاولى أنهم يتاجرون في تلك المواد المحضورة وأضاف المتهم الاول أنه يقتني تلك المادة من بعض التهمين لترويجها. وقد حضر 24 متهما يوم الجلسة للمحاكمة في حين تحصن اثنان بالفرار ووقع الترافع في القضية ثم أصدرت الدائرة الجنائية بعد المفاوضة أحكاما تراوحت بين العام بالنسبة للمتهمين بالاستهلاك وقضت في حق البقية بأحكام تراوحت بين ال5 و10 و14 سنة سجنا.