نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية مخدرات تورط فيها 26 متهما من بينهم 7 بحالة سراح و2 بحالة فرار وجهت لهم تهم المسك والتوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب . منطلق الابحاث في القضية كان على اثر معلومات بلغت الى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اندماج احد الاشخاص في ترويج تلك المادة وبانطلاق التحريات تم القبض على عدد كبير من المتهمين وقد اعترف الاول بأنه كان يتزود بكميات كبيرة من تلك المواد من بعض المتهمين ويتولى توزيعها فيما بعد. وقد اعترف بعض المتهمين بالاستهلاك كما اعترف اخرون بترويج تلك المواد السمية المحضورة وقد توصل الباحث الى حجز كميات متفاوتة منها 10 صفائح وكذلك 2 كلغ من المخدرات ووصلت القيمة الجملية الى اكثر من 30 كلغ من المخدرات. واثناء حضور كافة المتهمين امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقع استنطاقهم من طرف قاضي المحكمة واعترف جزء منهم بالاستهلاك ونفى الجزء الاخر تهم الترويج والتوزيع وذكروا ان المحجوز كان لغاية استهلاكهم الشخصي. ورافع محامو المتهمين بالاستهلاك وطلبوا الحكم بغاية التخفيف على منوبيهم خاصة وانهم اعترفوا بذلك وطلب محاموا المتهمين بالترويج الحكم بعدم سماع الدعوى ولاحظوا ان ادانة منويبيهم ارتكزت على مجرد تصريحات من متهم على متهم ورأوا ان التهمة لا تستقيم في حقهم لا واقعا ولا قانونا وطلبوا الحكم في خصوص تلك الجناية بعدم سماع الدعوى.