تونس الصباح: أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اول امس احكاما تراوحت بين عام وأربعين سنة سجنا ضد مجموعة من المتهمين في قضية مخدرات بلغ عددهم الستة عشر احدهم بحالة فرار وذلك من اجل جملة من التهم تتعلق بالمسك والاستهلاك والملكية والعرض والنقل والشراء والاحالة والتسليم والتوزيع والتهريب والتوريد والتصدير للمواد المخدرة المدرجة بالجدول «ب» وتكوين وادارة والانخراط في احدى العصابات داخل البلاد وخارجها لارتكاب تلك الجرائم. انطلقت القضية بواسطة الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات إثر معلومات مفادها اندماج احد الاشخاص في مجال ترويج المخدرات فتم نصب كمين لهذا الاخير وضبطه الباحث صحبة فتاة بمحل سكناه بالزهروني وحجز لديه الاعوان كمية من المخدرات تفوق ال14 كلغ كما توصل الباحث وبعد التحريات المكثفة الى حجز اكثر من 8 كلغ من المخدرات داخل حقيبة بمنزل احد المتهمين كان وضعها له بمحل سكناه ابن شقيقته وهو لا يعلم بذلك. وقد اقر بعض المتهمين امام الباحث انهم يعرضون بعضهم البعض وانهم كانوا يرتبون اللقاءات فيما بينهم كما انهم سوغوا محلا للغرض لاخفاء تلك المادة التي يتم جلبها من الجزائر الى القصرين ومنها الى تونس العاصمة لترويجها في صفوف متعاطيها باحياء مختلفة بالعاصمة مقابل مبالغ مالية متفاوتة وأنكر احدهم وتمسك ببراءته ونفى علمه بالكمية المحجوزة لديه. وقد احيل جل المتهمين على المحاكمة وتراجعوا في اعترافاتهم الاولى كما رافع المحامون عنهم. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بادانة كل المتهمين ونال المتهم الرئيسي أربعين سنة سجنا في حين تراوحت بقية الاحكام بين العام وواحد وعشرين سنة سجنا
