تقدم ممثل قانوني لاحدى الشركات وذكر انه بتفقد خزينة الشركة التي يشرف عليها تفطن الى نقص ب1512 دينارا مقارنة بالمقابيض والمصاريف وعدم ادراجها بحسابات الشركة اضافة الى مبالغ مالية أخرى متعلقة بمبيعات احد الأشهر بواسطة صكوك بنكية لم يقع ادراجها ضمن مقابيض الشركة وقدرت قيمتها ب155 أ.د ثم طلب بتتبع القابض المشرف عليها وكل من تكشف الأبحاث تورطه وبفتح بحث في الغرض تمت دعوة القابض والتحرير عليه فاكد عدم استخلاص الاموال لخاصة نفسه ثم وبسماع بعض الشهود ذكر احدهم انه يتعامل مع الشركة المتضررة وانه لما علم بالقضية جاء لتسلم صك كان تعامل بموجبه مقابل مبلغ 2700 دينار وكان سلم الصك على بياض وقد حضر خشية وقوعه في جريمة الخيانة على بياض مضيفا انه سلم صكين اخرين للقابض من قبل ولم يسترجعهما وبمواصلة الأبحاث تورط في هذه القضية خمسة أنفار مثلوا مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وبعد سماعهم وسماع محاميهم رأت المحكمة حجز القضية لاخر الجلسة للتصريح بالحكم ثم وبعد الاختلاء اذنت المحكمة بحل المفاوضة وتأجيل النظر في القضية الى جلسة لاحقة لمزيد الاستقراءات.