تورس : اتجاه نحو تحديد قيمة السقف ب250 دينارا واعتماد تركيبة للعائلة تقوم على خمسة أفراد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتجاه نحو تحديد قيمة السقف ب250 دينارا واعتماد تركيبة للعائلة تقوم على خمسة أفراد
التأمين على المرض:

الصباح نشر في الصباح يوم 20 - 05 - 2008

نحو اعتماد مبدإ الرفع من قيمة السقف في حالة وجود رضيع أو متابعة حمل أو مسنين في كفالة المضمون الاجتماعي
تونس-الصباح
علمت "الصباح" أن من غير المستبعد أن يتم خلال هذا الأسبوع إصدار الأمر المتعلق بتحديد تفاصيل قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج الذي يهم الأمراض العادية في القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين على المرض. وذلك بعد أن وصلت المفاوضات بخصوص هذه المسألة بين وزارة الإشراف واتحاد الشغل مرحلة شبه نهائية.

ورغم أن التكتم على صيغة الاتفاق يظل سيد الموقف، إلا أن معلومات غير مؤكدة نسوقها بكل احتراز تفيد حصول اتفاق توافقي يرضي جميع الأطراف.
فبعد أن تم في بداية المفاوضات اقتراح اعتماد سقف 150 دينارا لكل فرد من أفراد العائلة الواحدة واعتماد مبدإ عام يقوم على تركيبة نموذجية للعائلة الواحدة من أربعة أفراد فأكثر.
ويعني ذلك تطبيق مبلغ السقف بنسبة 100% على كافة أفراد الأسرة الى حدود الشخص او الفرد الرابع، وانطلاقا من الفرد الخامس ينضاف فقط 50% من السقف الفردي وذلك في اطار سقف عائلي موحد..يبدو أن النية تتجه إلى تحديد قيمة السقف ب250 دينارا واعتماد تركيبة للعائلة تقوم على مبدإ خمسة فأكثر، وبالتالي سيساهم هذا الأمر في ارتفاع السقف عبر اعتماد مبدإ خمسة أفراد في النواة الأساسية للأسرة عوضا عن أربعة. كما علمنا أن النية تتجه أيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار لعدة حالات شائعة قد تؤثر على قدرة الأسرة على تحمل مصاريف العلاج على غرار وجود رضيع داخل الأسرة وهو ما يعني زيادة مصاريف العلاج المتعلقة خصوصا بمتابعة التلاقيح أو حالة متابعة حمل أو في صورة وجود مسنين داخل الأسرة تحت كفالة المضمون الاجتماعي. إزاء هذه الحالات ينتظر أن يتم الرفع من قيمة السقف ب100 دينار في حالة وجود رضيع وذلك حدود السنتين، و100 دينار إضافية في صورة حالة متابعة الحمل، فضلا عن ادراج اب وام المضمون الاجتماعي (عادة ما يكونان في عمر التقاعد أو الشيخوخة) في اطار المبادئ العامة لمفهوم الاسرة.. وهو ما يضعهما في خانة الامراض المزمنة المكفولة كليا من حيث استرجاع المصاريف..
وينتظر كذلك أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في مشروع الأمر المتعلق بسقف استرجاع المصاريف تمكين العائلات من نسبة استرجاع تساوي 100% على كل الخدمات العلاجية المتعلقة بطب الأسنان للأطفال ما بين 6 و16 سنة، نظرا لحساسية هذه المرحلة على مستقبل الطفل وهي المعروفة بنمو أسنانه ومضاعفاتها السلبية والصحية في المستقبل في صورة حدوث مرض للطفل بأسنانه لم يتم تداركه في الإبان.
إبقاء المجال مفتوحا لاستكمال عملية الاختيار
يذكر أن الحصيلة الأولية لفرز عمليات اختيار المضمونين لصيغ التكفل بينت أن 50% من المضمونين الاجتماعيين لم يقوموا بعملية الاختيار في الآجال المحددة وهو ما يعني أنه تم إدراجهم آليا ضمن المنظومة العلاجية العمومية، كما ثبت أن 24% ممن قاموا بعملية الاختيار في الآجال اختاروا المنظومة العمومية، أي بعبارة أوضح يوجد حاليا 74% من المضمونين مسجلين ضمن المنظومة العمومية. وهو ما يستدعي التفكير في حلول عاجلة لتأمين توازن موضوعي بين المنظومات علاجية الثلاث على غرار إبقاء المجال مفتوحا أمام المضمونين الذين تخلفوا عن حسم اختيارهم لإتمام ذلك، أو على الأقل ضبط آجال جديدة كافية تتزامن مع صدور الأمر المتعلق بتحديد قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص، حتى تكون عملية الاختيار موضوعية مبنية على اقتناع وترو ولا تحكمها الأهواء والأحكام المسبقة والتردد او التخوف لأن دون ذلك ستستمر حالة الاكتظاظ بالقطاع الصحي العام.
وكانت نقابة أطباء الممارسة الحرة قد اقترحت في هذا الاتجاه إحداث منظومة علاجية رابعة خاصة بالأمراض المزمنة وهو ما يتماشى مع حرية اختيار المريض باعتبار انه يصعب على المضمون الذي يتابع علاجا في إطار الأمراض المزمنة الانتقال من منظومة إلى أخرى خصوصا بعد أن يكون قد تابع علاجا مستمرا مع طبيب خاص، على عكس الأمراض العادية التي يسهل الانتقال فيها من منظومة علاجية إلى أخرى
تجدر الإشارة أن المنظومة العلاجية العمومية تتميز على خلاف المنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف بعدم تسقيف مصاريف العلاج والأدوية والتحاليل والأشعة، كما أن المعلوم التعديلي في المؤسسات الاستشفائية العمومية أقل منه في منظومتي العلاج الأخرى فضلا عن أن المضمون الاجتماعي يعفى من دفع المعلوم التعديلي حين تصل مساهماته السنوية إلى قيمة أجرة ونصف. رفيق بن عبد الله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.