تورس : كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرّة يحذر من استمرار عدم التوازن في توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرّة يحذر من استمرار عدم التوازن في توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل
بعد أن تبين أن 75% من المضمونين تم تسجيلهم في المنظومة العلاجية العمومية

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 15 - 05 - 2008

تونس-الصباح: أعرب السيد محمد رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة عن تخوفه من استمرار حالة عدم التوازن بين توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض التي أفضت إليها عملية الاختيار خلال الشهر المنقضي
والتي بينت أن قرابة 75% من المضمونين مسجلون في المنظومة العلاجية العمومية. وأشار إلى أن توقعات النقابة بشأن نتائج عملية الاختيار كانت دون المأمول.
وقال الشايبي في تصريح خص به «الصباح» بشأن نتائج جلسة التقييم التي جمعت عشية أول أمس بين نقابة أطباء الممارسة الحرة وصندوق التأمين على المرض، أن هدف إصلاح منظومة التأمين على المرض وحسب النصوص الترتيبية المنظمة لقانون التأمين على المرض هو تشجيع المضمونين على العلاج بالقطاع الصحي الخاص، لكن إذا اختار 90 ألفا من المصابين بأمراض مزمنة العلاج لدى طبيب خاص، فإنه يخشى أن يجد معظمهم مجبورين على العلاج ضمن المنظومة العلاجية العمومية وذلك بسبب عدم وضوح ومرونة النص المنظم لعملية اختيار المضمونين الاجتماعيين لإحدى صيغ التكفل في الأمراض العادية. وهو ما يتنافى وروح الإصلاح.
وبين كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة، أن حصيلة فرز عمليات اختيار المضمونين لصيغ التكفل تدعو إلى القلق في صفوف النقابة وأطباء الاختصاص، إذ تبين أن 50% من المضمونين الاجتماعيين لم يقوموا بعملية الاختيار في الآجال المحددة وهو ما يعني أنه تم إدراجهم آليا ضمن المنظومة العلاجية العمومية، كما ثبت أن 25% ممن قاموا بعملية الاختيار في الآجال اختاروا المنظومة العمومية، أي بعبارة أوضح يوجد حاليا 75% من المضمونين مسجلين ضمن المنظومة العمومية.
وفسر الشايبي حالة عدم التوازن بين المنظومات العلاجية الثلاث في ثلاثة أسباب رئيسية منها وجود ظاهرة تفضيل المنظومة العلاجية العمومية من قبل بعض الأطراف الاجتماعية والتعاونيات على حساب المنظومتين اللتين تتبعان القطاع الصحي الخاص وهي منظومة الطرف الدافع، ومنظومة استرجاع المصاريف. السبب الثاني حسب محدثنا هو ظاهرة تخوف المضمونين من بعض النصوص المنظمة لقانون التأمين على المرض والمزايدات التي سبقت عملية الاختيار مما أدى إلى حالة من التشتت وعدم وضوح الرؤية لدى معظم المضمونين الذين إما خيروا التسجيل ضمن المنظومة العمومية أو عدم الاختيار من أساسه.
تأخر الحسم في السقف السنوي
السبب الثالث والأهم هو تأخر الحسم في السقف السنوي الذي يضمن التكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق التأمين على المرض في إطار المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف، هؤلاء يدفعهم التخوف من قلة قيمة السقف المزمع تحديده في ما يهم العلاج في الأمراض العادية بالقطاع الخاص وبالتالي يجدين أنفسهم في صورة نفاذهم للسقف المحدد لكل مضمون اجتماعي مجبرون على العلاج على نفقتهم الخاصة.
وقد اقترحت النقابة في هذا الاتجاه ضرورة إحداث منظومة علاجية رابعة خاصة بالأمراض المزمنة وهو ما يتماشى مع حرية اختيار المريض باعتبار انه يصعب على المضمون الذي يتابع علاجا في إطار الأمراض المزمنة الانتقال من منظومة إلى أخرى خصوصا بعد أن يكون قد تابع علاجا مستمرا مع طبيب خاص، على عكس الأمراض العادية التي يسهل الانتقال فيها من منظومة علاجية إلى أخرى. واقترحت النقابة أن يكون السقف مناسبا لحجم العائلة وأن يراعى السقف السنوي للتكفل في المنظومة العلاجية الخاصة بعض الحالات الخاصة على غرار التكفل بالتلاقيح في حالة المولود الجديد، والتكفل بمتابعة الحمل، وفي حالة وجود أصول في الكفالة (الآباء المسنين).
إعادة النظر في النص المنظم لعملية اختيار صيغ التكفل
كما تتوجه النقابة في ذات السياق بنداء إلى رئيس الدولة لإعطاء الإذن في إعادة النظر في النص المنظم لعملية اختيار صيغ التكفل وذلك في اتجاه مزيد من المرونة، مع اقتراح وعلى ضوء عدم الاتفاق على تحديد قيمة السقف السنوي في المنظومة العلاجية الخاصة، إبقاء المجال مفتوحا أمام المضمونين الذين تخلفوا عن حسم اختيارهم لإتمام ذلك، على الأقل ضبط آجال جديدة كافية تتزامن مع صدور الأمر المتعلق بتحديد قيمة السقف، حتى تكون عملية الاختيار موضوعية مبنية على اقتناع وترو ولا تحكمها الأهواء والأحكام المسبقة والتردد او التخوف لأن دون ذلك ستستمر حالة الاكتظاظ بالقطاع الصحي العام.
كما كشف كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة أنه تم الاتفاق بخصوص متابعة الحمل والولادة على حل مسألة متابعة مضاعفات الحمل. وعلى ضبط أتعاب الأطباء اعتمادا على المصنف العام الجديد للأعمال الجراحية وطب النساء والتوليد وذلك على قاعدة 5 دنانير لكل شفرة من المصنف kc. فضلا عن التنسيق بين النقابة وصندوق التأمين على المرض ووزارة الصحة للتحضير للتكفل بمجموعة جديدة من الأعمال الجراحية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.