تونس-الصباح: مع تعدد الأصوات المنادية بضرورة الإسراع في إقرار إجراءات جديدة تسمح للمنظومة الجديدة للتأمين على المرض من مزيد التفتح على القطاع الصحي الخاص، واتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المضمونين الاجتماعيين من الاستفادة من خدمات هذا القطاع. تتجه النية صلب الأطراف المعنية وخاصة منها مسدي الخدمات الصحية، إلى طرح ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها عملية التقييم الشاملة للاتفاقيات التعاقدية المبرمة مع صندوق التأمين على المرض. وتتمثل تلك المحاور -وهي مطالب أو اقتراحات تشترك فيها تقريبا كافة الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات المتعاقدة مع صندوق التأمين على المرض- في الترفيع في السقف السنوي لنسب استرجاع مصاريف العلاج، توسيع مجالات التكفل بمصاريف العلاج، عبر توسيع قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها، والعمليات الجراحية والاستشفائية، وايجاد صيغ تتيح استفادة المضمومين المنخرطين بالمنظمات العلاجية الخاصة من خدمات قطاع الاستعجالي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. إفراد الأم الحامل بسقف خاص؟ ويتم التفكير في الوقت الراهن في مناقشة عدة أفكار في ما يهم خاصة مجال تحسين محور السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة على اعتبار أن الصيغة المعمول بها حاليا وإن كانت ستخضع لتقييم موضوعي تأخذ بعين الاعتبار عدة مؤشرات. من الأفكار المطروحة بقوة في هذا السياق إفراد الأم الحامل بسقف خاص بها وأن يشمل هذا السقف ليس فقط متابعة الأم الحامل حتى الولادة، ولكن أيضا متابعة صحة الرضيع من الولادة إلى أن يبلغ سن 12 سنة. جدير بالذكر أن احتساب سقف مصاريف العلاج يتم بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية وبالاعتماد على معطيات ومؤشرات موضوعية. ويمكن من حيث المبدأ مراجعة هذا السقف حسب ما تشهده المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وكلفة العلاج من تطورات وبعد الدراسة وتقييم النتائج وطبعا بعد فترة دنيا من التطبيق. مزيد التفتح على القطاع الخاص ويأمل المراقبون أن تكون المحطات التقييمية والحوارية المقبلة على غرار جلسات التفاوض والحوار بشأن مراجعة مضامين الاتفاقيات القطاعية بين صندوق التأمين على المرض، ومختلف الهياكل الممثلة لمسدي الخدمات الصحية، فرصة متجددة لتجسيم ما يطمح له المضمونون الاجتماعيون، ولكن أيضا مسدو الخدمات الصحية، وذلك في إطار متناغم مع تطور إرساء منظومة التأمين على المرض، وضمان التوازنات المالية للصندوق. ولعل أبرز المؤشرات الموضوعية في هذا المجال يتمثل في عدم وجود توازن فعلي في توزيع المضمونين على المنظومات العلاجية الثلاث (المنظومة الخاصة، منظومة استرجاع المصاريف، والمنظومة العلاجية العمومية) التي تميل أصلا في نسبة كبيرة لصالح المنظومة العمومية بواقع يفوق 70 بالمائة)، وبالتالي فإن الحاجة ملحة لإعطاء دفع أكبر للمضمونين للتوجه للإنخراط ضمن المنظومات العلاجية الخاصة، عبر إقرار حلول وامتيازات جديدة في هذه المنظومة. يذكر ان مبلغ السقف السنوي للتكفل بالعلاج في المنظومة العلاجية الخاصة تم تحديده بين 200 و650 دينارا. ويشمل السقف تغطية المصاريف المتصلة بالأمراض العادية حسب تركيبة عائلة المضمون الاجتماعي وعدد أفرادها. ويبلغ السقف حاليا 200 دينار بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له أشخاص في الكفالة جملة مصاريف و250 دينارا لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة (أي ما يقابل جملة مصاريف بحوالي 357 دينارا). و300 دينار لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة، و350 دينارا لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة، و400 دينار لمضمون اجتماعي وأربعة أشخاص في الكفالة أو أكثر باعتبار القرين لا يعمل و550 دينارا باعتبار القرين مضمونا اجتماعيا. كما تم إقرار الترفيع في السقف العائلي بمبلغ 50 دينارا لكل أصل في الكفالة ليبلغ المبلغ الجملي 650 دينارا. علما وأن السقف لا يشمل الخدمات الصحية الخارجية المتعلقة بالأمراض المزمنة أو الثقيلة والكشف بالمفراس والكشف بالرنين المغناطيسي والكشف بالأشعة، وعضلات القلب والعلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي للأعضاء وتفتيت الحصى بالكلى، والآلات المقومة والمعوضة للأعضاء وتصفية الدم، والإقامة الاستشفائية والعلاج بالخارج. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض تعهد منذ إحداثه بإدارة نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونظام التأمين على المرض. وقد سجل توازنا ماليا جمليا خلال سنتي 2006 و2007 و2008، وكذلك الأمر بالنسبة للتوقعات سنة 2009. ويعود هذا التوازن إلى حصول فائض في نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والذي يغطي العجز الحاصل في نظام التأمين على المرض، علما وأن العجز المسجل في نظام التأمين على المرض يتماشى مع الدراسات الإستشرافية التي بني عليها الإصلاح والتي أظهرت عجزا ماليا خلال الثلاث سنوات الأولى من تطبيقه.
