تحتضن دولة قطر هذه الأيام مؤتمر الحوار الوطني من أجل وضع حد للأزمة اللبنانية التي كادت أن تتحول إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بيروت إلى صراع لا يبقي ولا يذر. بعد أن أخرست لغة السلاح منطق الحوار رغم كل المبادرات التي طرحت من أجل إيجاد صيغة توافقية تخرج لبنان من العواصف التي هزته منذ صدور القرار 1559. على مدى ثلاث سنوات خسر لبنان ما لا يمكن تعويضه بوقف إطلاق النار وإزالة الحواجز المصطنعة في الشوارع، وأول ما يوضع في رأس قائمة الخسائر هو فقدان الثقة بالمشروع اللبناني ذاته الذي بات يتجاذبه مشروعان متضادان يدوران في فلك قوى إقليمية خارجية. لقد صارت الجماعات السياسية اللبنانية تنتسب في خياراتها السياسية الوطنية إلى رقعة جغرافية أو دائرة مذهبية وكأنّ هذا هو عالمها النهائي، وتحت راية خادعة من الالتزام بأفكار خارجية عابرة لحدود لبنان، حيث قاتلت هذه الجماعات دفاعا عن مدن ومناطق وأحياء وشوارع ومربعات أمنية. إن لبنان بتركيبته القائمة على التوافق بين مكوناته الطائفية والمحاصصة المذهبية يتعرض منذ قيامه لهزات داخلية وفتن وحروب أهلية كلما شعر أحد أطرافه بأنه قادر، نتيجة ظروف معينة على تغيير المعادلة القائمة فيه، ومن هنا فإن كل التسويات التي قامت منذ سنة 1943 وحتى الآن، استندت إلى تسويات طائفية كانت تولد الأزمات باستمرار، لأن القوى الفاعلة طالما استندت في وجودها وشرعيتها إلى الطائفة والمذهب أكثر من الانتماء إلى لبنان، وبهذا المعنى فإنها اتخذت من الطائفية والمذهبية جسرا لتنفيذ مصالحها ومآربها من دون أن تجد غضاضة في المراهنة على الخارج طالما أن ذلك يحقق لها أهدافها. لذلك، فالتسويات التي أبرمت في الماضي بين قادة الأحزاب والتكتلات وهي في الأساس قوى طائفية مذهبية، لم تنتج حلا وطنيا حقيقيا انما كانت ترقيعا لواقع لا تستقيم معه تسويات مرحلية، وهذا ما يدركه أطراف الحوار في الدوحة. إن مهمة التوسط برعاية الجامعة العربية واللجنة الوزارية العربية المتواصلة في الدوحة والتي كلفت لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية وذلك بالعمل على الوصول إلى توافق بين الفرقاء اللبنانيين بعد أن غدا الرصاص لغة الكلام تبدو أجواؤها مشجعة خاصة أن المتحاورين في الدوحة يسعون لترميم الصيغة اللبنانية لأن مرجعياتهم الاقليمية والدولية قد أعطت ضوءا أخضر في ذلك أو انها أوحت بحراكها البارد إزاء الأزمة الساخنة إثر التوازن الجديد الذي أظهره استعمال السلاح والذي لم يعد يسمح بمغامرة المكابرة على التوازنات القائمة على الأرض بعدما أثبتت وقائع السنوات الثلاث الماضية ان لا أحد بمقدوره أن يحكم لبنان بمفرده لا «قوى 14 آذار» ولا «قوى 8 أيار» حتى ولو حاز على الأكثرية في ظل غياب أطراف أخرى أساسية في المعادلة السياسية وان لا أحد بامكانه الاستحواذ على السلطة مهما امتلك من قوة عسكرية أو نفوذ لدى هذه الطائفة أو تلك أو توفر على قدرة لحشد أنصار وتعطيل الحياة الاقتصادية والسياسية. الحوار إذن هو الفرصة الوحيدة لإعادة الاعتبار للتعايش السلمي بعيدا عن لغة السلاح من أجل التوصل إلى توافق لانتخاب رئيس للجمهورية وتركيبة الحكومة العتيدة وارساء قانون انتخابي جديد يراعي التوازنات الطائفية وينأى بلبنان ولو إلى حين عن التدخلات والتجاذبات الخارجية وظروف المنطقة وتقلباتها، ولعل مؤتمر الدوحة يكون فرصة لميلاد معجزة التوافق والتراضي والمصالحة الوطنية وتنفيذ بنود المبادرة العربية وذلك على الأقل تلبية لآمال الشعب اللبناني الذي مل التجاذبات السياسية والحزبية التي عطلت مسار حياته اليومية.