بعد نزاع بين اشقاء دام خمسة اعوام حول اختلافهم على قسمة تركة والدهم من عقارات ومشاريع تقارب قيمتها الخمسة مليارات قضت مؤخرا احدى دوائر المحكمة الابتدائية بالعاصمة برفض دعوى تقدم بها شقيقان ضد بقية اشقائهما وعددهم خمسة لحصول خلاف بينهم حول الاصول التجارية لاختلاف قيمة العقارات واختلافهم كذلك حول الاستحقاق والاستبداد في التصرف. وتعود القضية الى حيث انطلقت والحل هو حسب ما اكده لسان الدفاع اما اعادة القسمة ثانية او القيام بقسمة بالمراضاة وعند الاقتضاء يقع اللجوء الى الائتمان العدلي طبق قانون 91 وبعد وضع المؤتمن العدلي او المصفي يده على التركة ثم بعد اعداد مشروع قسمة يعرض على القاضي والورثة فان تمت المصادقة عليه فانه يحرر في ذلك محضرا في القسمة وعند الرفض يقع رفض القضية من قل المصفي. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى بسبب الخلاف حول هل ان ملكية الاصول التجارية من ضمن الشركة ام لا. أبو خالد