تقدمت مؤخرا مواطنة تونسية بشكاية ضد قاض استعجالي سابق ومؤتمن عدلي لدى التفقدية العامة للقضاة بتهمة استغلال نفوذ والإضرار عمدا بملك الغير. وجاء في العريضة المقدمة ان والد الشاكية توفي يوم 14 مارس 2003 وخلّف لها ولشقيقتها مقطع حجارة يمسح 10 هكتارات ببن عروس. وأكدت المتضررة أنه تم إثر طلب تقدمت به شقيقتها تعيين مؤتمن عدلي وقاض مراقب لأعمال التصفية بتاريخ 6 جويلية 2007 وذلك لضبط التركة وإدارتها وتقسيمها بين الورثة وقد تعذّر عليهما إجراء القسمة بالتراضي بين الورثة وذكرت العريضة ان المصفّي لم ينجز الأعمال الموكولة اليه وشرع في القيام بأعمال لا تستقيم قانونا وتتمثل في عزمه على إخراج الشاكية من محل سكناها رغم أنها أعلمته بكون المحلّ على ملكها الخاص. وأفادت المتضررة أنها عندما قررت مراجعة القاضي المراقب (المشتكى به الثاني) عاملها بغرابة بل تعمّد طردها من مكتبه وهو ما جعل المؤتمن العدلي يعمد الى بيع 4 هكتارات من المقطع المذكور بيعا في قالب طلب عروض وليس بالمزاد العلني وذلك بعد ان استصدر إذنا عن القاضي المراقب بتاريخ جوان 2008. وأضافت المتضررة انها تبينت فيما بعد ان المواطن الذي اشترى مساحة الأرض المذكورة بسعر 53 الف دينار أصيل ولاية مدنين وهي موطن المؤتمن العدلي مشيرة الى ان هذا الأخير حصل على مبلغ قدره 13 ألف دينار من عملية البيع وتولى تأمين البقية بصندوق الأمانات والودائع بالخزينة العامة للبلاد التونسية. وأكدت الشاكية ان المبلغ الذي باع به المؤتمن العدلي لا يعدو ان يكون إلا ناتجا عن عملية بيع غير شرعية مضيفة أن قيمة الهكتار الواحد في نفس المنطقة تقدر بأكثر من 100 ألف دينار. وجاء في العريضة ان المؤتمن العدلي المذكور وبدعوى أن الخبير قدر قيمة الأرض دون تحرير محضر جلسة في سماع الشركاء وتقديم الاقتراحات الواجبة قبل اللجوء الى البيع الذي غيب فيه الورثة جزئيا وكليا وهو ما يعنى وجود خرق للقانون الخاص والعام وتجاوز المؤتمن العدلي والقاضي المراقب سلطاتهما والتسبب في افلاس المقطع وقطع رزق عدد كبير من العائلات التونسية. وطالبت المتضررة من السلط المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الأمر والتوصل الى معرفة التجاوزات التي اقترفها المؤتمن العدلي والقاضي المراقب وتحديد مسؤولية كل من تسبب في الإضرار بهم. كما طالبت الشاكية بفتح تحقيق جزائي في الغرض معربة عن آمالها في استرجاع حقها من الحكومة الشرعية وتجدر الاشارة الى أن القاضي المراقب المشتكى به مودع بالسجن لتورطه في جملة من القضايا الجزائية.