بتّت أمس اللجنة الوطنية للاستئناف في اعتراضي كل من النادي البنزرتي واتحاد جرجيس طعنا في القرارات الصادرة ضدهما عن اللجنة الوطنية للتأديب. وكانت لجنة التأديب برئاسة الأستاذ ماهر السنوسي قد سلطت عقوبة بمقابلتين بدون حضور الجمهور وخطية مالية بألفي دينار على النادي البنزرتي بسبب تورّط جمهوره في رمي المقذوفات على الميدان خلال لقاء الكأس ضد الترجي الرياضي. كما وجهت توبيخا مرفوقا بخطية قدرها 500 دينار إلى اتحاد جرجيس بسبب تفوّه جمهوره بعبارات بذيئة خلال لقاء الكأس ضد النجم الساحلي. وقد قبلت اللجنة مطلبي الاستئناف من حيث الشكل باعتبارهما قد استوفيا مكوناتهما الشكلية التي اقتضاها الفصل 205 من القوانين العامة، وقررت بعد البتّ في الأصل إبطال القرارين المطعون فيهما لعدم اختصاص لجنة التأديب في اتخاذهما طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم والذي لا يتضمّن ما من شأنه أن يخوّل للجنة التأديب إصدار قرارات عن أفعال صادرة عن الجمهور إذ أن هذا الفصل ينصّ بصريح العبارة على ما يلي: الفصل 51: اللجنة الوطنية للتأديب تنظر اللجنة الوطنية للتأديب في: - كل المخالفات المرتكبة من طرف اللاعبين والمسيرين خلال مقابلات كأس تونس. - كل انتهاك خطير للأخلاق الرياضية أو الإخلال الخطير الذي من شأنه المسّ من سمعة رياضة كرة القدم ومن سمعة الجامعة التونسية لكرة القدم وهيئاتها أو أعضائها يقوم به رؤساء النوادي وأعضاء الرابطات واللجان الفيدرالية. غير أن اللجنة الوطنية للتأديب غير مؤهلة لاتخاذ عقوبات من مشمولات الجلسة العامة. قرارات اللجنة الوطنية للتأديب من الدرجة الأولى قابلة للطعن بالاستئناف. ** كما قررت اللجنة واستنادا إلى مقتضيات الفصل 64 من النظام الأساسي للجامعة إحالة الملفّين إلى المكتب الجامعي، حيث ينصّ هذا الفصل على ما يلي: الفصل 64: الحالات غير المتوقّعة وحالة القوّة القاهرة يتّخذ المكتب الجامعي قرارا نهائيّا في كلّ الحالات التي لم يتمّ التنصيص عليها ضمن هذا النظام الأساسي أو في حالة القوّة القاهرة. وعقدت اللجنة الوطنية للاستئناف اجتماعها أمس بحضور رئيسها الأستاذ الحبيب بن عيسى ونائبه القاضي الفاضل الطاهر اليفرني والسيدين حسين فيالة ومحمد الرياحي، ولم يتخلف سوى السيد كمال الباجي.
