في إطار الاحاطة بالمؤسسة، وسعيا لمزيد تخفيف أعبائها، أذن رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمؤسسة بتاريخ 13 أفريل الماضي، بإجراء استثنائي خلال السنة الجارية يتمثل في طرح خطايا التأخير المرتبطة بالديون المثقلة بعنوان المساهمات في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وغير الأجراء الذين تولوا خلاص أصل دينهم حسب صيغ يتم تحديدها في الغرض. بالنسبة للوضع الحالي، يمكن لكل مدين تولى خلاص أصل الدين تقديم مطلب لطرح خطايا التأخير ويتم البت فيها من قبل لجنتين، لجنة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالنسبة للمطالب التي يقل مبلغها عن 20 ألف دينار، ولجنة ثانية بالوزارة الأولى بالنسبة للمطالب التي يساوي مبلغها أو يفوق 20 ألف دينار. وتتخذ اللجنتان قرارات إما بالطرح الكلي للخطايا أو بالطرح الجزئي أو بالرفض. وقال الوزير ان التوجهات لتجسيم القرار الرئاسي، فهي تهم الطرح الكلي لخطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا أو جزئيا والمرتبطة بالاشتراكات بعنوان الفترات السابقة للثلاثية الأولى لسنة 2007، ومن المقرر ان ينتفع بالإعفاء المدينون الذين أتموا خلاص أصل الدين، المدينون الذين يتولون قبل موفى 2007 خلاص الديون التي ما زالت متخلدة بذمتهم دفعة واحدة أو إبرام جدولة للخلاص، والمدينون الذين ينتفعون حاليا بجدولة جارية، إضافة إلى المدينون الذين ينازعون قضائيا في الديون المتخلدة بذمتهم أو التي هي محل مراجعة من قبل الصندوق، والذين يتولون تسوية وضعياتهم رضائيا قبل موفى 2007. وفي ما يتعلق بالقرار الرئاسي المتعلق بالتخفيض في نسب خطايا التأخير، التي أذن بها رئيس الدولة دائما بمناسبة يوم المؤسسة، والذي يهم خطايا التأخير الموظفة بعنوان المساهمة في الصناديق الاجتماعية مع التمييز بين المؤسسات التي تقوم بتقديم الإعلام بالأجور دون التمكن من دفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي والمؤسسات التي لا تقوم بتقديم التصاريح. يتميز الوضع الحالي في توظيف خطايا التأخير على كل اشتراك لم يتم خلاصه في آجاله حسب النسب التالية: 3 بالألف خلال التسعين يوما الأولى (9% شهريا)، 0,5 بالألف ابتداء من اليوم الواحد والتسعين(1,5 % بالألف شهريا) أي ما يساوي 27% خلال 3 أشهر الأولى و40,5 % خلال السنة الأولى و18% سنويا بعد ذلك. سيتم تجسيم القرار الرئاسي بمشروع قانون يتضمن محورين، في صورة تولي المستأجر الإعلام بالأجور المدفوعة بصفة تلقائية يتم توظيف خطية عن كل اشتراك لم يتم خلاصه في الآجال تساوي 1% شهريا، أما في صورة عدم إعلام المستأجر بالأجور المدفوعة في تاريخ حلولها فيتم توظيف خطية عن كل اشتراك لم يتم خلاصه في الآجال تساوي 1,5% شهريا. كما تضمن مشروع القانون امكانية خلاص الاشتراكات شهريا.
