سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أساتذة كلية العلوم يقررون رفع شكوى للمحكمة الإدارية.. والوزارة تعتبر المجالس غير قانونية.. على خلفية قرار وزير التعليم العالي إلغاء انتخابات مجالس الأقسام :
تونس الصباح: قرر أساتذة كلية العلوم بتونس في أعقاب اجتماع أول أمس، رفع شكاوى لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء قرار وزير التعليم العالي، القاضي بإلغاء انتخابات مجالس الأقسام بالكلية.. وأكد الأساتذة في اجتماع ضم النقابة الأساسية للكلية وقيادة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من النقابات الأساسية لعديد المؤسسات، أن "انتخابات مجالس الأقسام تمت في احترام تام لما ينص عليه منشور وزير التعليم العالي، المؤرخ في 22 أفريل 2008، ومقرر رئيسة الجامعة (10 ماي 2008)، والأمر الرئاسي عدد 1939 لسنة 1989، المنظم للحياة الجامعية".. ووصف الأساتذة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، قرار وزير التعليم العالي إلغاء الانتخابات بكونه "لا قانوني ومخالف للنصوص والتراتيب المعمول بها".. وقرر أساتذة كلية العلوم بتونس في هذا السياق، "مقاطعة انتخابات مديري الأقسام على النحو الذي تريده الوزارة"، وطالبت الأساتذة "بعدم الترشح لهذه الانتخابات"، مؤكدين تمسكهم "بمجالس الأقسام المنتخبة شرعيا"، وفق ما نص عليه البيان الذي أصدره الأساتذة.. واعتبر أساتذة كلية العلوم بتونس، أن هذا الإجراء "جزء من سياسة التسيير القصري للمؤسسات الجامعية"، مشيرين إلى أن القرار المتخذ في هذا السياق، يدخل ضمن خطوات النيل من الجامعيين، التي بدأت بالتمييز بينهم في موضوع الإحالة على التقاعد والتعيين في اللجان الوطنية وتجاهل مداولات الهياكل المنتخبة وتجاوزها"، على حدّ تعبير البيان.. وكانت رئاسة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لاتحاد الشغل أجرت اتصالات برئاسة الكلية، كما قام الأمين العام لاتحاد الشغل، السيد عبد السلام جراد باتصالات بدوائر القرار في الحكومة، لاطلاعهم على آخر التطورات في هذا الملف، ومن أجل إلغاء قرار وزير التعليم العالي.. موقف وزارة التعليم العالي.. في المقابل، أوضح مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فضل عدم الكشف عن هويته، أن "انتخابات مجالس الأقسام بكليتي العلوم والطب بتونس، قد تمت في آجال غير قانونية".. وقال المصدر في تصريح هاتفي ل "الصباح"، أن منشور وزير التعليم العالي، نص على "إتمام عملية انتخاب رؤساء الأقسام وليس مجالس الأقسام، وذلك خلال النصف الأول من شهر جوان الجاري، فيما أن انتخابات مجالس الأقسام حصلت يوم 30 ماي المنقضي"، مشددا على "أن تلك الانتخابات تعدّ غير قانونية"، حسب قوله.. وأكد ذات المصدر المسؤول، أن قانون التعليم العالي المؤرخ في الخامس والعشرين من فيفري من العام الجاري، "لم ينص على وجود مجالس أقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن الغاية هي انتخاب رئيس قسم، وهو ما يعني أن ما تم إلغاؤه، إنما هو إلغاء لهيئة لا وجود لها، أي مجلس القسم".. وأشار مصدر وزارة التعليم العالي، أن هذا الأمر لم يتم إلا في كلية الطب والعلوم التابعة لجامعة تونس المنار، فيما أن ثمة 12 جامعة أخرى تتضمن عشرات مؤسسات التعليم العالي، لم يتم فيها إجراء هذه العملية لأنها خارجة عن القانون" حسب وصف المصدر المسؤول من وزارة التعليم العالي..
