في اجراء غير مسبوق، قرر وزير التعليم العالي الغاء انتخابات مجالس الاقسام في كل من كليتي العلوم والطب بتونس، بعد ان تمت هذه الانتخابات بطريقة قانونية وبموجب منشور الوزير نفسه ومقرر رئيسة الجامعة. وقد فوجئت رئيسة الجامعة بهذا القرار وكذلك عميدي الكليتين ومتابعة منها للحادثة أجرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اتصالات برئاسة الجامعة وبمسؤولين بارزين في الوزارة دون التوصل الى نتيجة، كما راسل الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى في الغرض مدعما موقف الجامعة العامة ومطالبا بالتدخل العاجل من اجل الغاء قرار وزير التعليم العالي، ونظرا للدور الفعال الذي يقوم به مجلس القسم في اعانة مديري الاقسام في أخذ القرارات المتعلقة بضبط موازنات التدريس والنقل والمنح وصياغة الاصلاحات... فإن الاساتذة استنكروا بشدة هذا القرار ونظموا اجتماعا صاخبا في الموضوع يوم الثلاثاء 3 جوان (انظر اللائحة الصادرة عن الاجتماع) ويبدو ان نية الوزارة تتجه نحو الغاء وجود هذا الهيكل التشاوي في اطار ما يعتبره الاساتذة توجها نحو سياسة التسيير القطري للمؤسسات الجامعية والانفراد بالقرار. اشكالات بالجملة في اجراء غير مسبوق ايضا، ودون اي تشاور، قرر السيد رئيس جامعة تونس تنظيم انتخابات المجلس العلمي لكلية الآداب 9 افريل يوم السبت 21 جوان 2008 اي خلال نصف يوم عمل عكس ما جرت به العادة حيث تتم عمليات الانتخاب خلال يوم عمل كامل لضمان المشاركة الواسعة للاساتذة في العملية الانتخابية وتمثيلية الهياكل ، فالى متى تستمر ارادة فرض الانتخابات الشكلية وتنصيب مسؤولي الهياكل الجامعية من ضمن الموالين، هذا ويبدو ان بعض المؤسسات الجامعية الحديثة لم تقم بتعليق الاعلان عن الانتخابات لا سيما في الجهات الداخلية. شكل اخر من التسيير تلقي مسؤولو المؤسسات الجامعية يوم 28 ماي الفارط مراسلة طلب فيها منهم مدّ سلطة الاشراف بموازنة التدريس لكل استاذ للسنة الجامعية القادمة 2008 2009 خلال اسبوع اي قبل يوم 5 جوان، وكذلك عدد المتعاقدين المزمع انتدابهم هكذا، ودون عقد جلسات عامة للاقسام للاطلاع على رغبات الاساتذة، ودون علم بعدد الطلبة الوافدين الجدد، ودون تسلم الموافقة على الاجازة الجديدة وبرامجها. ولقد اكتفت عديد المؤسسات بارسال الموازنات القديمة وهي موازنات مرشحة للتحوير. هكذا تكون الجودة في التعليم العالي، وهكذا يكون التسيير القسري لمؤسساته.