ورد علينا من الدكتور عبد الرؤوف الجمل رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالسيجومي، التوضيح التالي: «اطلعت على اعمدة احدى الصحف اليومية على خبر صدور «بلاغ» منسوب للهيئة الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو فيه «منخرطي اقليمتونس» لحضور سلسلة من الاجتماعات للنظر في «كيفية وضع القرارات المتعلقة بالحوار مع كل الرابطيين موضع التطبيق». واني استغرب من ان يتحدث البلاغ المذكور عن «مناطق» في اقليمتونس عوضا عن الحديث عن «الفروع» لأن مصطلح «المناطق» لا وجود له في النظام الداخلي ولا في القانون الاساسي للرابطة، واذكّر بما جاء في النداء الذي اصدره عدد من الزملاء رؤساء فروع الرابطة بتاريخ 27/05/2008 والمتضمن رفض الخطة التي اقترحتها الهيئة الحالية للرابطة باعتبارها مقدمة من جانب واحد وبانها تتضمّن شروطا وروزنامة ومراحل لم يقع التشاور بشأنها بين مختلف الاطراف. كما أني أجدد التأكيد على ما جاء في ندائنا المشار اليه اعلاه من أن الهيئة الحالية للرابطة قد فقدت شرعيتها منذ ان حددت لها المحكمة فترة سنة واحدة لاعداد مؤتمرات الفروع والمؤتمر الوطني لا غير بصفتها مؤتمنا عدليا، وأدعو اعضاءها الى احترام القوانين المنظمة للرابطة والالتزام بالاحكام الصادرة ضدهم، وبالخصوص تلك التي اقرت «ايقاف اي اعمال تمهيدية او تحضيرية ترمي الى انعقاد «المؤتمر الوطني» الى حين فصل النزاع القائم» بين الاطراف المتنازعة. لذا، واعتبارا بما سبق ذكره، فاني أحمّل اصحاب البلاغ كامل مسؤولياتهم في ما قد ينجر عن هذه التصرفات غير القانونية وادعو الرابطيين الغيورين الى الوقوف مع الحق والى المطالبة بان يتم الاعداد للمؤتمر الوطني للرابطة على أسس قانونية سليمة وشفافة وان تشارك فيه كل الاطراف على قدم المساواة». الدكتور عبد الرؤوف الجمل رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السيجومي