نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضيتن تعلقتا بمتهم علقت به تهمة السرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد وفي الثانية محاولة القتل تعرض لها محام وزوجته وكان الشاكي قد ذكر بأن المتهم قد تعود على اصلاح شبكة الكهرباء وخلال اواخر شهر اوت من سنة 2007 استنجد به لصيانة الشبكة وبعد سبعة اشهر تفطن الى عطب فدعاه لاصلاحه وقد حضر في مناسبة ثانية وتسلم مالا من زوجته ثم انه منذ ذلك التاريخ ولمدة شهرين لم يره وبتاريخ الواقعة عاد وزوجته من السوق وارسى سيارته امام المنزل وبنزول زوجته بقي ينتظر عودتها غير انها ابطأت وباللحاق بها شاهدها ملقاة على الارض والدماء تنزف منها وبتقدمه تعرض بدوره الى طعنة بسكين وبعد تشابكه مع الجاني تمكن من الفرار وتوجه الى المركز الامني ثم الى المصحة لتلقي الاسعافات وطلب النجدة لزوجته وبانطلاق الأبحاث القي القبض على الجاني وبعد استنطاقه احيل على أنظار القضاء لمحاكمته وقد ادين في الطور الابتدائي وقضي بالسجن 30 عاما وباستنئافه للحكم مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقه نفى عنه الاتهام ثم لاحظ بان ما صدر عنه تجاه الزوج كان بمثابة الدفاع عن النفس. وبانطلاق المحاكمة تمسك دفاع القائم بالحق الشخصي بطلبات قدمها مؤكدا على قيام اركان الجرائم المنسوبة للمتهم وطالب بادانته ورافعت محامية المتهم مستبعدة قيام جريمة السرقة لغياب اثار الخلع وغياب ما يفيد السرقة اضافة الى تسلم منوبها مفتاح الشقة مدة 7 اشهر مما ينفي نية السرقة وطلبت اعتبارا لأفعال من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد في القضية الاولى ولغياب عنصر الاضمار في القضية الثانية وانتهت الى طلب التخفيف عن منوبها. واثر المفاوضة صرحت المحكمة بسجن المتهم مدة عشرون عاما في القضيتين
