اقتناء الأدوية المخصصة للمستشفيات العمومية عن طريق طلب عروض وطنية في حال تصنيعها محليا العمل على دعم أسعار المستحضرات الموردة لصنع الادوية عند الشروع في إنتاج مستحضر محلي مماثل تونس الصباح: تتميز المرحلة الحالية في العالم بجملة من الضغوطات والصعوبات الناتجة عن التحولات في الدورة الاقتصادية العالمية نتيجة مسار العولمة. وقد بدأ تأثيرها يبرز في تنامي أسعار البترول ومشتقات الحبوب وغيرها من المواد الأخرى ذات الاستعمالات المتعددة وفي مقدمتها الحديد والصلب بكل أنواعه. ولم يتوقف الضغط والزيادة في الاسعار عند هذه المواد فحسب، بل طال أيضا مجال الأدوية على اختلاف أنواعها، حيث أصبحت سوقها هي الأخرى لا تخلو من الضغوطات على مستوى التوزيع والتصنيع والأسعار والمضاربات مما أثر على عديد البلدان في هذا المجال، وخاصة منها التي تورد مستحقاتها من أهم أنواع الأدوية. فماذا عم آفاق تطوير الصناعة الدوائية في تونس، ومجالات التعاون الدولي في هذا البعد؟ والوضع المالي للصيدلية المركزية في ظل هذه التطورات العالمية؟ وكيف تستعد تونس عامة ووزارة الصحة خاصة للمرحلة القادمة في ظل إرساء منظومة التأمين على المرض؟ حول الوضع المالي للصيدلية المركزية لا يمكن في الحقيقة الحديث عن الأدوية في تونس، دون التطرق الى الصيدلية المركزية باعتبارها المؤسسة التي تشرف على هذا الجانب من كل نواحيه. وأيضا لا تقييم آدائها وأوضاعها المالية والمحاسبتية على مستوى سنة واحدة باعتبار ترابط آدائها ضمن برامج وخطط سنوية متتالية . لذلك يمكن الانطلاق في هذ الجانب بداية من سنة 2006 مثلا لتقديم حصيلة تطورات شاملة ودقيقة مرتبطة بالوضع الداخلي والعالمي على جملة من المستويات. ففي هذا المجال يشار الى أن الوضعية المحاسبية للصيدلية المركزية في سنة 2006 اتسمت بانخفاض هام على مستوى النتيجة التي مرت من 7 فاصل 51 مليون دينار في سنة 2005 الى 0 فاصل 73 مليون دينار سنة 2006. وقد حد ذلك من نتيجة الاستغلال في سنة 2006 الاعباء الهامة المسجلة على مستوى خسارة الصرف نظرا لما شهده سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة من تطور مقارنة بالدينار، حيث فاقت تلك الخسارة 11 فاصل 56 مليون دينار في سنة 2006 مسجلة بذلك تطورا فاق 11 مليون دينار مقارنة بسنة 2005. لكن رغم هذا التراجع في النتيجة المحاسبتية فقد سجلت الصيدلية المركزية التونسية تحسنا على مستوى الإنتاجية التي تطورت مؤشراتها بصفة جلية، حيث يشار الى أن موارد الاستغلال قد نمت بنسبة 14 فاصل 4 في المائة، في حين أن نسبة تطور أعباء الاستغلال لم تتعد 12 فاصل 2 بالمائة، وذلك على الرغم مما شهدته التخصيصات بعنوان الاحتياطات على ديون بعض حرفاء الصيدلية من الخواص مثل باعة الأدوية بالجملة بمبلغ 10 فاصل 77 مليون دينار. المنشأة وتحسن سيولتها وتشير مصادر مطلعة أن المنشأة تشهد من ناحية أخرى تحسنا على مستوى سيولتها، حيث قامت الى حدود نهاية أكتوبر 2007 بخلاص كافة تعهداتها تجاه مزوديها المحليين منهم والأجانب التي كان قد حل آجال خلاصها في سبتمبر 2007. وقد قلصت من التأخير في الايفاء بتعهداتها؛ حيث يشار الى أنه بقي ما يناهز 30 مليون دينار من تعهدات شهر أكتوبر في طور التنفيذ بعد أن كان هذا التأخير يفوق الثلاثة أشهر. وتتواصل جهود وزارة الصحة العمومية لحث المؤسسات العمومية للصحة على صرف كافة الاعتمادات المخصصة للأدوية لفائدة الصيدلية المركزية، وعقد إتفاقيات جدولة للديون القديمة ، واضافة الى ذلك ما تم رصده في حساب أموال المشاركة لتصفية الديون السابقة لسنة 2005. آفاق تطوير الصناعة الدوائية ومجالات التعاون الدولي في هذا المجال ولئن تبقى تونس في منآى عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها بعض البلدان بخصوص الأدوية وتوريدها وصناعتها وغلاء أسعارها، وأن جملة التعديلات لاسعار الادوية ليست ذات شأن كبير جدا، فإن السياسة في هذا المجال قد قامت في تونس على جملة من الأهداف لعل أبرز نقاطها تتمثل في: إيقاف دعم أسعار المستحضرات الموردة عند الشروع في إنتاج مستحضر محلي مماثل. إقتناء الأدوية المخصصة للمستشفيات العمومية عن طريق طلب عروض وطنية في حال تصنيعها محليا. تطوير التصدير وذلك بتأهيل وحدات الانتاج المحلية والسعي الى الحصول على إعتراف من المخابر الدولية يخول تصدير المواد أو المناولة في مجال التصنيع. التحكم في كلفة التصنيع عبر الاستعمال المحكم لوسائل الانتاج باستغلال طاقاتها القصوى وذلك بالسعي الى إرساء تعاون بين المصنعين في مختلف المراحل كالإنتاج والمراقبة. إن جملة هذه النقاط التي تمثل سياسة الدولة والتمشي العام في مجال توفير وصنع وتوريد الادوية تبقى في الحقيقة هامة وناجعة. ولعل المناخ الصحي في البلاد وما يحاط به من عناية وحزم، يبرز أهمية العناية الصحية العامة في تونس، والآداء الجيد للقطاع رغم ما يحيط به من تقلبات عالمية في هذا المجال. واعتبارا للتمشي الجاري بخصوص إرساء منظومة التأمين على المرض الجديدة، فإن مجال الادوية من حيث توفرها وصناعتها ستواكبه خطة محكمة يفرزها آداء المنظومات العلاجية وانطلاقة نشاطها الذي سيكون بداية من هذه الصائفة. وبهذا يمكن القول باعتماد عديد المقارنات مع بعض البلدان أن توفر الادوية بتونس، وآداء قطاع الصحة يمكنه أن يمثل نموذجا للعديد من البلدان.
