أخذ ملف مساعدة طالب بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس عدة أبعاد، حيث قامت أستاذة كانت رافضة لإجراء الطالب الامتحان في توقيت استثنائي نظرا لأن يوم اجتياز الامتحان كان يوم دفن والده الذي توفي ثم تعهدت بالملف ثم رفضت مد الإدارة بأعداده بتقديم شكوى ضد رئيس جامعة تونس الأستاذ عزيز بن حميدة بمعية سفيان الغالي مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية بتونس وكاتبها العام سلطان الطرابلسي واللذين مثلوا أمام مركز الأمن بالقرجاني (الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية يوم 19 سبتمبر الجاري للإدلاء بأقوالهم ولخص مدير المعهد العالي الأمر في تزامن امتحان السداسي الأول من السنة الجامعية المنقضية مع وفاة والد طالب يوم امتحان مادة.الرياضيات ومراعاة لظروفه قرر المدير بعد التشاور مع أعضاء المجلس العلمي منح الطالب المذكور فرصة اجتياز الامتحان الخاص بالسنة أولى إجازة أساسية في الاقتصاد مستندا في ذلك على قانونية هذا الإجراء باعتبار أن ذلك يمثل جذعا مشتركا للإجازتين الأساسية والتطبيقية اقتصاد ثم عرض الأمر على أول مجلس علمي التأم ووافق كل الحاضرين فيه على منح الطالب الذي فقد والده تزامنا مع يوم الامتحان الفرصة ماعدا أستاذة واحدة لكنها قامت في ما بعد بإصلاح أوراق الامتحان بما في ذلك ورقة امتحان هذا الطالب.. بوجرة يتساءل ويحمل الوزارة المسؤولية وفي اتصال بالأستاذ حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أكد ل»الصباح الأسبوعي» صحة الإجراءات المتخذة لفائدة الطالب معتبرا ما حدث مسألة عادية خاصة ان جميع الأساتذة والهيئات البيداغوجية موافقة وكان على الأستاذة الرافضة احترام رأي الأغلبية.. كما وقع الحصول على موافقة رئاسة الجامعة وكانت وجهت منذ جانفي الماضي وثائق إلى وزارة التعليم العالي، وهنا تعيب الجامعة العامة للتعليم العالي على وزير التعليم العالي سليم خلبوس تخليه عن منظوريه حيث ذكر حسين بوجرة أن الوزير نفى علمه بالمسألة ولكن الحقيقة حسب كاتب عام الجامعة مخالفة، معتبرا أنه على علم بكل شيء وكان من الأفضل حل الملف في وزارة التعليم العالي بدل اقتياد رئيس الجامعة ومدير المعهد والكاتب العام إلى مراكز الأمن فمنطقيا لا علاقة للأمن بذلك والقضية من أنظار الوزارة لأن الأستاذة عارضت قرار هيئات منتخبة ورئيس جامعة ومجلس جامعة... وهي هيئات مخولة لاتخاذ القرار ولا يمكن للأستاذة الرفض طالما هناك إجماع لكن الوزارة نفت علمها بما حدث. وبين بوجرة أن بيانات الجامعة واضحة باعتبار أن الأستاذة تراجعت عن إصلاح ورقة الامتحان للطالب المذكور سابقا ورفضت مد الإدارة بالعدد المسند إليه مستنجدة بمساندة احد مديري الأقسام الذي اعتبر الإجراء مخالفا للقانون مما انجر عنه تأخير في مد الإدارة بالأعداد وتعطلت مداولات لجنة امتحانات السنة الأولى إجازة تطبيقية في الاقتصاد فتكلفت رئاسة الجامعة بالملف وبحثت عن صيغة توافقية لكن الأستاذة رفضت وأرسلت عدلا منفذا لتأكيد ذلك. وأمام هذه الرفض كلف رئيس جامعة تونس رسميا أستاذين في مادة الرياضيات من مؤسسة جامعية راجعة بالنظر لجامعة تونس بإصلاح هذه الورقة وقد انتقد حسين بوجرة صمت الوزارة التي لم تعتبر القضية «كيدية» لأنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة الطالب المذكور إنسانيا وقانونيا، متسائلا لماذا في هذا التوقيت بالذات تم تقديم الشكوى لدى الأمن..؟ ولماذا قابلت الوزارة الأمر بالصمت..؟ شبهة تصفية حسابات كما يتساءل مجلس جامعة تونس عما آلت إليه الأمور حيث يعامل رئيس جامعة ومدير وكاتب عام مؤسسة جامعية كمن هو محل تهمة من أنظار القضاء العام، رافضا في نفس الوقت أي مجلس جامعة تونس زج الأمن في المسائل البيداغوجية. سؤال آخر حير مجلس جامعة تونس تماما مثل الجامعة العامة للتعليم العالي، هو أيّ سر لعدم مثول الأستاذة أمام مجلس التأديب رغم تقديم جامعتها لوزارة الإشراف ملف متكامل في الغرض.. وأي سبب يجعل وزارة الإشراف لا ترد على الملف ولا أيضا أبدت فيه رأيها رغم مرور عدة أشهر على إحالة هذا الملف..؟ وجاء في بيان مجلس جامعة تونس المنعقد يوم 19 سبتمبر الجاري والذي يبقى مفتوحا لمتابعة تطورات هذه القضية ما يلي: «نحمل سلطة الإشراف مسؤولية التأخير المفرط على مستوى البث بخصوص هذا الملف المتعلق بمثول المدرسة أمام مجلس التأديب مما أعطاها هي ومن معها حيزا من الزمن للاستفادة من هذه الاهانات والخروقات والمساس من الصورة الاعتبارية للمسؤولين الجامعيين.. وقد يندرج كل هذا في نطاق حملة تشويه لسمعة للمسؤولين». وجاء أيضا في بيان المجلس «نلاحظ أن إثارة هذه المسألة من جديد تصادف انطلاق المسار الانتخابي لتجديد الهيئات الجامعية المسيرة لذا نطالب الوزارة بتفعيل الآليات المتاحة قانونيا وإجرائيا للتثبت من احتمال وجود من يقف وراء هذه الفعلة»..