ندد عدد هام من الجامعيين بما تعرض له رئيس جامعة تونس حميّد بن عزيزة ومدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية والكاتب العام بالمدرسة وذلك على خلفية دعوته للمثول أمام مركز الأمن بالقرجاني ( الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية ) اثر دعوى قضائية رفعتها إحدى المدرسات بالمؤسسة المذكورة بعد ما راج من أخبار وصفت بالزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الالكترونية لتشهر برئيس الجامعة وتتهمه بالفساد دون حجج ولا براهين. وعبر رؤساء الجامعات التونسية وغيرهم من الجامعيين أمس في ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين بحضور رئيس جامعة تونس حميّد بن عزيزة عن تضامنهم المطلق مع الزملاء الثلاثة الذين امتنعوا عن المثول في مركز الأمن بالقرجاني لما في ذلك «من خلط بين أشخاصهم وصفاتهم الإدارية ومن تداخل المسائل البيداغوجية ومزاعم المدعية التي لم تحترم الأطر الإدارية الموكول إليها لفض مثل هذه الإشكاليات»، حسب رأيهم. وشدد حميّد بن عزيزة رئيس جامعة تونس إن هناك مساعي لتسيس الجامعة التونسية بعد التأكد من وجود مساع للتشهير بالجامعيين وتشويه الحرم الجامعي، كما حذر رئيس جامعة تونس من وجود محاولات انتهاك صارخ لاستقلالية الجامعة. وطالب الحاضرون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحماية المسؤولين الجامعيين الثلاثة وعلى رأسهم رئيس جامعة تونس بما يقتضيه الفصل التاسع من قانون الوظيفة العمومية ودعم القرارات التي اتخذها مجلس جامعة تونس المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2017 بمقر جامعة تونس. كما شدد رؤساء الجامعات التونسية في بيانهم التضامني مع رئيس جامعة تونس حميّد بن عزيزة على أن الأسباب التي آل إليها هذا الملف يعود إلى تراخي سلطة الإشراف في التحقيق والتأخير غير المبرر في إحالة الأساتذة المدعية على مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب للتجاوزات المنسوبة إليها وعدم احترامها لقرارات الهياكل البيداغوجية والإدارية بالجامعة. أصل القضية ويتلخص أصل القضية حسب سفيان الغالي مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس في تزامن امتحان السداسي الأول في مادة الرياضيات مع وفاة والد احد الطلبة فتعذر عليه المشاركة في الامتحان ومراعاة لهذه الحالة الإنسانية وتفعيلا للمسؤولية المجتمعية التي دأبت عليها المدرسة ونظرا لضيق الوقت تقرر بعد التشاور بين أعضاء المجلس العلمي ومدير المدرسة منح الطالب المذكور فرصة اجتياز الامتحان الخاص بالسنة أولى إجازة أساسية في الاقتصاد مستندا على قانونية هذا الإجراء باعتبار أن الثلاث سداسيات الأولى تشكل جذعا مشتركا بالنسبة للإجازتين الأساسية والتطبيقية اقتصاد وبعد عرض المسالة على أول مجلس علمي التام والذي على إثره وافق كل أعضاء المجلس الحاضرون عدا عضو واحد على إعطاء هذه الفرصة للطالب وعلى هذا الأساس انطلقت المشاكل لما تراجعت الأستاذة عن إصلاح أوراق الامتحان بما في ذلك ورقة الطالب ما زاد الأمور تعقيدا خاصة بعد مساندة احد مديري الأقسام بالمدرسة وباعتباره أن الإجراء مخالف للقانون وأظهرت المدرسة مزيدا من التعنت والإصرار. وأضاف مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس أن الجامعة خيرت اللجوء إلى الصيغ القانونية وكلفت أستاذين في مادة الرياضيات من مؤسسة جامعية راجعة بالنظر لجامعة تونس بإصلاح أوراق الطالب وأغلق الملف مع مطالبة المدرسة بالمثول أمام مجلس التأديب. عودة إلى المربع الأول من جانبه أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين بوجرة أن هناك مساعي لضرب الجامعة التونسية ووحدة المنظومة التعليمية، مذكرا بما حصل سابقا كاتفاق بين وزيري التعليم العالي والتربية في فترة حكم «الترويكا» في إطار الاعتبار لما سمي آنذاك جامعة الزيتونية. وقال بوجرة إن هناك مشروع قانون انتخابات وهو في الأصل مشروع وزير التعليم العالي في عهد «الترويكا» تم إحياؤه من قبل وزير التعليم العالي حاليا ووقع مواجهة القانون من قبل كافة الهيئات المنتخبة البيداغوجية منها والنقابية. كما اعتبر أن ما حصل مع رئيس جامعة تونس يعتبر تصفية حسابات معه لتميزه بمواقفه التي كانت ضد المشروع الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متهما مباشرة الوزير المذكور بتصفية حسابات مع رؤساء الجامعات والنقابات وكل من عارضه وعارض مشروع «أخونة الجامعة التونسية»، حسب تعبيره. وأشار بوجرة إلى أن وزارة التعليم العالي نفت علمها بما يجري وهذا يعني أنها متخلية عن دورها وعن الأساتذة وما حصل أن كل الهيئات النقابية والبيداغوجية المنتخبة أخذت موقفا صريحا من المسالة، فقط وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الذي لم يتخذ أي موقف وبعد حدوث المشكل تم جر كل من رئيس جامعة تونس ومدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية إلى مراكز الشرطة. وفي رسالته إلى وزير التعليم العالي قال بوجرة «على الوزير أن يحدد موقفه وان يتكفل بالدفاع عن ممثلي الوزارة ونقول له إن الوزارة ليست قصر المشتل بل هي كل المؤسسات الجامعية والهيئات البيداغوجية وهذه الهجمة تذكرنا بالهجمة السابقة التي أعلنت على الجامعة والجامعيين وعلى الحريات الأكاديمية». واعتبر بوجرة إن «المسالة ليست مسألة هوية حزبية بل مسألة مبادئ والدفاع عن حميّد بن عزيزة لأنه في وقت ما قبل الثور قال لا للعديد من سيئي الذكر الذين تداولوا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكن تصفية الحسابات معه اليوم غير مقبولة». ويضيف بوجرة «الجامعة التونسية ليست ضيعة لدى وزير التعليم العالي الذي من خلال طريقة تسييره قد يفتح الباب أمام اتحاد علماء تونس لإعطاء دروس في الجامعات التونسية خارج المنظومة الموحدة للتعليم العالي والبحث العلمي». جهاد الكلبوسي
