«الحرب على الفساد لم تتوقف فهي تقوم على التقصي والبحث في جملة البيانات والمعطيات التي تتحصل عليها الحكومة من مختلف المؤسسات والإدارات وخاصة المصالح الديوانية»، هذا ما أفاد به وزير المالية رضا شلغوم خلال مؤتمر»بيكارد» في نسخته 12 وهو المؤتمر السنوي للمنظمة العالمية للديوانة الذي ينتظم من 26 إلى 28 سبتمبر بالحمامات مبينا أن الديوانة من القطاعات الحيوية والحساسة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي للحكومة كونها تعتبر الخط الأول لحماية وحراسة الحدود من الإرهاب والتجارة الموازية والجريمة المنظمة. وشدد الوزير على أن إعطاء سلك الديوانة الأولوية القصوى يندرج في إطار أهمية الدور الذي يضطلع به على مستوى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وخلق مناخ أعمال مناسب قادر على جلب رؤوس الأموال من مختلف دول العالم. وأكد شلغوم على ضرورة تطوير الوسائل القانونية والآليات المؤسساتية والفنية والعملياتية التي تنظم مجال تدخل أعوان الديوانة لإنجاح القيام بمهمتها على أكمل وجه لا سيما من حيث تطوير قدراتها الاستباقية لمجابهة التحديات الجديدة والمتجددة وعلى رأسها محاربة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والفساد. والتزم وزير المالية بترجمة التوصيات التي سنبثق عن مؤتمر «بيكارد» إلى تدابير عملية للرفع من أداء الديوانة التونسية. مشروع لتبادل المعلومات بوزارة المالية وكشف مدير عام الديوانة عادل بن حسن عن وجود مشروع كبير على مستوى نظام المعلومات في وزارة المالية يسمح بالتبادل الكبير والسريع جدا للمعلومات بما يمكن من كشف الجرائم التي من شانها الإضرار بالاقتصاد الوطني. واعتبر ان المصالح الديوانية تقوم بدور هام في تقصي الجريمة حيث ما كانت، كما أفاد ان الادارة احرزت تقدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الممتد بين 2016-2020 لتعصير القطاع بما سيعزز قيامه بالدور الملقى على عاتقه. وأكد بن حسن استنفاد الإدارة العامة للديوانة للميزانية المرصودة لها في ميزانية 2016 و2017 لتحسين التجهيزات كما سيتم قريبا تنظيم حفل تجديد البحرية الديوانية حيث تم اقتناء آلات للمسح والكشف من أعلى طراز. كما كشف أن العمل جار للارتقاء بالمدرسة الوطنية للديوانة إلى مستوى الأكاديمية الدولية. الإصلاحات تسير بسرعة ومن جانبه أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للديوانة «كونيو ميكوريا» اختيار المنظمة لتونس لاحتضان النسخة 12 للمؤتمر بالنظر إلى أهمية الإصلاحات التي تقوم بها تونس في مجال إصلاح القطاع وسرعة هذه الإصلاحات والدعم السياسي الكبير الذي تحضا به في ظل التهديدات على الحدود وأيضا الحرب المعلنة على التجارة الموازية وخاصة في ظل ما يشهده القطاع من تطور تكنولوجي، مبرزا أن تونس قادرة إذا ما واصلت على نفس المنوال من حيث الإصلاحات بلوغ المعايير المعمول بها دوليا. ويشارك في المؤتمر الذي يتمحور حول تحليل المعطيات باعتباره شعار سنة 2017ثلة من المديرين العامين للديوانة وكبار المسؤولين بادارات الديوانة لقرابة 100 بلد من آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط يقومون بتبادل الخبرات والآراء حول المواضيع الديوانية ذات الأولوية حسب الظرفية الاقتصادية. وفي هذا الإطار تم اختيار المدرسة العليا للتجارة بمنوبة كشريك جامعي للديوانة التونسية في مجال تطوير البحوث والدراسات الإستراتيجية ذات الصلة بالقطاع.