بعد نقاش دام ساعات عديدة للفصول المتعلقة بالاستفتاء المحلي وتشريك المواطنين والمجتمع المدني في إدارة الشأن المحلي الواردة في مشروع مجلة الجماعات المحلية، قررت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أمس خلال اجتماعها المنعقد بمقر مجلس نواب الشعب بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية، إيقاف عملية التصويت إلى مطلع الأسبوع القادم وتحديدا إلى حين حضور ممثل عن وزير الشؤون المحلية وفريق الخبراء الذين صاغوا هذا المشروع. وأوضح رئيس اللجنة الناصر جبيرة أن اللجنة "لن تلغي آلية الاستفتاء ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني وإنما ستؤطرها"، وأضاف أن المشروع جاء محملا بمصطلحات ومفاهيم جديدة يتعين على جهة المبادرة توضحها للنواب والتفاعل مع مقترحات التعديل التي يقدمونها، وفسر أن مشروع المجلة جاء ليحدث مؤسسة جديدة هي الجريدة الرسمية للجماعات المحلية وهو ما يستدعي من جهة المبادرة التشريعية والخبراء توضيح الأمر لتجنب إدخال المنظومة القانونية في خلل. كما جاء المشروع بتقنية جديدة وهي عدم دخول القرارات الترتيبية للجماعة المحلية حيز النفاذ إلا بعد جلسة علنية مع المواطنين، لكن في المنظومة القانونية نجد أن القرارات الترتيبية لا تدخل حيز النفاذ إلا بعد نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبخصوص الفصول المتعلقة بالاستفتاء المحلي أوضح جبيرة أنه تم تأجيل التصويت عليها إلى حين المصادقة على الفصول المتعلقة بالنظام المالي للجماعات المحلية. وتضبط فصول النظام المالي القواعد العامة لميزانية الجماعات المحلية ومواردها والاعتمادات المحالة لها من قبل الدولة وكيفية استخلاص الموارد الجبائية. وذكر رئيس اللجنة انه لا يمكن أن ننصص على الاستفتاء في المطلق بل يجب مراعاة الضوابط التي تحكم الميزانية خاصة ما يتعلق بالآجال القانونية لتقديمها. ورحب جل نواب اللجنة بآلية الاستفتاء المحلي واعتبروها أرقى درجات الديمقراطية التشاركية، لكن ذلك لم يحل دون انتقادهم مضامين الفصلين 30 و31 من المشروع وينصان على أنه لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج وإنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس. لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء. تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تكون نتائج الاستفتاء ملزمة. يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء. أهمية الاستفتاءات سلاف القسنطيني النائبة عن النهضة بينت أن عديد البلدان الديمقراطية تقوم باستفتاءات محلية وهي آلية لتشريك المواطنين، ويجب على حد قولها أن لا يقع تلخيص مسألة الاستفتاء المحلي في فصلين فحسب في مجلة الجماعات المحلية بل يجب تخصيص باب كامل لهذا الجانب، وبين النائب عن النداء جلال غديرة أن قمة الديمقراطية التشاركية تكمن في الاستفتاء لأنها تمكن المواطنين من ابداء آرائهم، واعترض غديرة على التصور الذي قدمته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية عندما لاحظت ان الاستفتاء لا يشكل احد صيغ الديمقراطية التشاركية وأوضحت أنه من الناحية القانونية هو احد صور اتخاذ القرار بصورة مباشرة من قبل المواطنين ويدخل بداهة ضمن آليات الديمقراطية المباشرة لا الديمقراطية التشاركية وبناء عليه اقترحت تخصيص قسم خاص في المجلة تحت عنوان الاستفتاء. واعتبر نائب رئيس اللجنة، النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي انه من الضروري ضبط صيغة الفصول حتى لا يفتح الباب لإجراء استفتاء على اي مشروع او برنامج تنوي الجماعة المحلية القيام به ونبه الى ان الاستفتاء مكلف ومن المنطقي على سبيل الذكر ان تجري بلدية تونس استفتاء حول شبكة "الار اف ار" لكن من غير المقبول ان تجريه عندما تريد اقامة منطقة خضراء. وعن رأيه في شروط الاستفتاء منطقية أي في ان يكون طلب اجراء الاستفتاء من قبل ثلث اعضاء المجلس المحلي ويصادق عليه بالثلثين أو من قبل عشر المتساكنين الناخبين ويصادق عليه بأغلبية الاعضاء، وأضاف الهمامي أنه لا يعترض على المقترح الذي قدمته سلاف القسنطيني والمتمثل في وضع باب ينظم الاستفتاء المحلي بشكل عام لكنه غير موافق على المقترح الذي قدمه النائب عن نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان وقال انه سيعقد آلية الاستفتاء، وكان جعيدان الذي حل ضيفا على اللجنة بين انه بالإمكان الاستئناس بالقوانين المقارنة فهناك بلدان تسمح للجماعات المحلية بإجراء استفتاء تجريبي لتتبين مدى نجاحه ومدى استعداد الجماعة المحلية لتطبيق هذه الآلية، فالقانون الفرنسي على سبيل الذكر منح الإمكانية للجماعات المحلية لكي تجرب القيام باستفتاء وتستأنس بقية الجماعات بتلك التجربة. وأضاف انه في ظرف انتقال ديمقراطي يمكن ان نمنح البلديات فرصة تجربة الاستفتاء المحلي لأن هذه الصفحة التي نفتحها فيها نوع من المغامرة إضافة الى ان الاستفتاء مكلف. وذكرت ليليا يونس النائبة عن أفاق تونس انها موافقة على آلية الاستفتاء المحلي لكنها ترغب في ان يشارك فيه الناخبون دون غيرهم واقترحت الاطلاع على تجارب البلدان التي جربت آلية الاستفتاء المحلي. وقالت منية ابراهيم مقررة اللجنة انه لا يوجد اي اشكال في ادراج مسالة الاستفتاء في القسم المتعلق بالديمقراطية التشاركية ولاحظت ان الدستور اتاح امكانية اللجوء الى الاستفتاء وهو محكوم بعدة ضوابط لكنه في مشروع المجلة غير محكوم بضوابط كافية. وذكرت النائبة عن النداء اسماء ابو الهناء أن الحديث عن الاستفتاء المحلي يتطلب تحديد المعنيين به أولا هل هم المواطنون ام المتساكنون. كما يجب ضبط آليات اجراء الاستفتاء لتجنب اي التباس. واعتبرت النائبة عن النهضة شهيدة بن فرج أن الاستفتاء المحلي يكرس المشاركة الفعلية للمواطن واستحسنت مضمون الفصلين وقالت توجد فيهما ضمانات كبيرة لإرساء اللامركزية والحكم المحلي. وأشارت النائبة عن نفس الكتلة بسمة الجبالي الى ان آلية الاستفتاء هي أحسن آلية لتشريك المواطن في ابداء رأيه، كما يمكن اللجوء إليه في صورة ما اذا استحال التوافق بين اعضاء المجلس البلدي بسبب اختلاف الحساسيات السياسية. واطلع النواب خلال نقاش موضوع الاستفتاء المحلي على مقترحات المجتمع المدني اذ طلب مرصد شاهد ان يتم الاستفتاء بطلب من عشر المتساكنين الذين لهم صفة الناخب والذين اثبتوا خلاص المعاليم الجبائية للجماعة المحلية القاطنين بها. الحوكمة المفتوحة إضافة إلى مسألة الاستفتاء ناقش نواب اللجنة الفصول 32 و33 و34 ثم أجلوا التصويت عليها وكررت مقررة اللجنة منية إبراهيم طلب تأجيل التصويت على جميع الفصول الواردة في القسم الخامس المتعلق بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة الى حين اتضاح الرؤية، وحضور جهة المبادرة واستشارة الخبراء. وبمقتضى الفصل 32 تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات التي تسمح للمتساكنين بالاطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة ب: مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية التسيير المالي التصرف في الأملاك العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية الأشغال والاستثمارات المزمع انجازها من طرف الجماعة المحلية توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة. تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والاعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة. تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. يوفر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها. أما الفصل 33 فنص على أنه يمكن للمجالس البلدية والجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من طرف المتساكنين قبل اتخاذ القرارات التالية: مراجعة المعاليم المحلية، إبرام عقود التعاون والشراكة، المساهمة في إنشاء منشآت عمومية، إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية، تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى، التصرف في الأملاك العمومية، القرارات الترتيبية للمجالس المحلية، اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي، تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات. كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل عشرة بالمائة على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب. لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين. لم يثر مضمون الفصل 34 اعتراض نواب اللجنة واقترح بعضهم تمريره على التصويت لكن رئيس اللجنة خير المضي في قرار تأجيل المصادقة على الفصول والاقتصار على النقاش إلى غاية قدوم ممثل عن وزير الشؤون المحلية، وبمقتضى هذا الفصل يصرح رؤساء المجالس المحلية و أعضاؤها بممتلكاتهم ومصالحهم. ويشار إلى انه كان من المفروض أن يواصل النواب نقاش الفصول دون التصويت عليها لكن في الجلسة المسائية لم يحضر الا رئيس اللجنة وقد اعتذر العديد من النواب لارتباطهم بالتزامات أخرى وتغيب آخرون وتأخروا فتقرر رفع الجلسة واستئناف الأشغال الأسبوع القادم.
