يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاثنين القادم في تجديد هياكله في إطار الدورة البرلمانية الجديدة وهي الدورة قبل الأخيرة من المدة النيابية. وللغرض، تقرر أن يتم اعتماد موعد انطلاقة الدورة البرلمانية أي الثاني من أكتوبر كتاريخ مرجعي لاحتساب حجم الكتل النيابية أثناء تطبيق قاعدة التمثيل النسبي في تجديد مختلف الهياكل، بمعنى أن تحصل الكتلة التي فيها أكبر عدد من النواب على أكبر قدر من المناصب في مختلف الهياكل وأن تكون لها عند توزيع المسؤوليات أولوية الاختيار على أن يتم كل ذلك في إطار من التوافق. وبعد الإعلان رسميا خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية عن استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة وحاتم الفرجاني من كتلة نداء تونس وعدنان الحاجي من الكتلة الديمقراطية وعبد الرؤوف الماي من الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، يمكن الإشارة إلى أن جميع الكتل باستثناء كتلة الجبهة الشعبية شهدت إلى حد الآن تغييرات في أحجامها نحو الزيادة أو النقصان وتعتبر كتلة نداء تونس أقل الكتل استقرارا وأكثرها مخاضا، وقد أنجبت إلى حد الآن كتلتين الحرة لحركة المشروع والوطنية، وبإمكان بقية المستقيلين منها أن يكونوا كتلة قبيل انطلاقة الدورة البرلمانية الجديدة كتلة ثالثة إن أرادوا ذلك. في الوقت الحاضر، وفي انتظار التغييرات المحتملة خلال الأيام المقبلة، يبلغ عدد نواب كتلة النهضة التي يرأسها نور الدين البحيري 68 وعدد نواب كتلة نداء تونس التي يرأسها سفيان طوبال 56 وعدد نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي يرأسها عبد الرؤوف الشريف 22 وعدد نواب كتلة الجبهة الشعبية التي يرأسها أحمد الصديق 15 وعدد نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر التي يرأسها طارق الفتيتي 12 وعدد نواب الكتلة الديمقراطية التي يرأسها سالم لبيض 11 وعدد نواب كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج التي ترأسها ريم محجوب 10 وعدد نواب كتلة الوطنية التي يرأسها مصطفى بن أحمد 9 وبالنسبة إلى النواب الذين لا ينتمون إلى كتل فيبلغ عددهم 13. مخزون غير المنتمين جرت العادة أن تتجه أنظار بعض النواب أو الكتل مطلع كل دورة برلمانية نحو غير المنتمين إلى كتل، ومن هذا المخزون على سبيل الذكر كون سالم لبيض كتلة الديمقراطية، ومنه أنقذت كتلة نداء تونس السنة الماضية قبل سويعات معدودة من موعد توزيع المسؤوليات نفسها من آثار التصدعات والشقوق التي أصابتها، وتمكنت بعد أن استقطبت نواب المبادرة وبعض النواب المستقيلين من كتلة الاتحاد الوطني الحر، من الوقوف حيال كتلة النهضة الند بالند، وحصلت على ما حصلت عليه من مسؤوليات بارزة ففي مكتب المجلس ظفرت بثلاثة مناصب عادة ما تتسابق عليها كل الكتل وهي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام. وفي اللجان التشريعية فازت برئاسة لجنة التشريع العام ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وفي اللجان الخاصة حظيت برئاسة لجنة التونسيين بالخارج، ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، ولجنة التنمية الجهوية. وقد يكون من الصعب على كتلة النداء هذه المرة بعد أن فقدت الكثير من وزنها على المستوى العددي وبعد أن هجرتها قيادات بارزة أن تعيد نفس السيناريو فلن تحظ على الاقل في صورة عدم تداركها النقص المسجل في صفوفها، بنفس الحصة التي حظيت بها سابقا عند توزيع المسؤوليات، وستطالب كتلة الوطنية التي تمخضت عنها هذه المرة بنصيبها، وبالإمكان أيضا أن تولد في آخر لحظة كتلة جديدة من بين النواب غير المنتمين إلى كتل وستطالب بدورها بحصتها في المسؤوليات وبالامتيازات الموضوعة على ذمة الكتل. آجال مرجعية بصرف النظر عن المستجدات التي قد تطرأ خلال الساعات القادمة، فإن مكتب مجلس نواب الشعب حدد تاريخ الاثنين 9 أكتوبر 2017 كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها في إطار تجديد اللجان التشريعية والخاصة، وتاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2017 كأجل أقصى لتقدم الكتل لمرشحيها لعضوية مكتب المجلس. ويجري تجديد الهياكل بناء على ما جاء في الفصل 46 من النظام الداخلي للمجلس ونص على أن يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبيه في مفتتح كل دورة نيابية. ويتكون المكتب إلى جانب رئيس المجلس ونائبيه من عشرة أعضاء وهم على التوالي: مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية ومساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية، ومساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج، ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، ومساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام ومساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية ومساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب. ويتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. أما اللجان فيبلغ عدد القارة منها 9 وعدد اللجان الخاصة المعنية بالتجديد 8 من مجموع 9 لجان لأن لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات غير معنية بالتجديد، وتتكون كل لجنة من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا. وقبل الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر ينتظر أن يعقد مكتب المجلس خلال الأسبوعين القادمين جلسات مسترسلة بحضور رؤساء الكتل لضبط حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات بمكتب المجلس وبمكاتب لجانه التشريعية القارة والخاصة ولضبط حصة كل كتلة داخل مختلف اللجان، وتتمثل اللجان التشريعية في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ولجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة ولجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية ولجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية. أما اللجان الخاصة فهي لجنة الأمن والدفاع ولجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام ولجنة التنمية الجهوية ولجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام و العدالة الانتقالية ولجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين ولجنة شؤون التونسيين بالخارج واللجنة الانتخابية. ويذكر أن رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر في لجنة العلاقات الخارجية تظل دائما وبمقتضى الدستور من نصيب المعارضة دون سواها. ولتوسيع هذا الاستثناء سبق للجبهة الشعبية أن قدمت تأويلا للدستور في اتجاه أن يكون رئيس لجنة المالية ونائب الرئيس معا من المعارضة لكن الأغلبية اعترضت على هذه القراءة، ثم قبلت على مضض منح المعارضة منصب مقرر مساعد في لجنة المالية وانتهزت المعارضة هذه الفرصة واختارت سامية عبو لتتولى هذا المنصب. واستعدادا للحدث السنوي المتمثل في تجديد الهياكل دأبت بعض الكتل خاصة النهضة على تنظيم أيام برلمانية تقييمية وإجراء انتخابات قبل أن تذهب إلى مكتب المجلس لتقديم مرشحيها، في حين تخير كتل أخرى توزيع المسؤوليات بين أعضائها بالتراضي أو بناء على رغبة كل واحد منهم في الانتماء إلى هذه اللجنة أو تلك وذلك دون اللجوء إلى الصندوق.
