بيوت تعمّر وأخرى تهدم، علاقات تكسر وأحلام تجهض ب"ابغض الحلال" 41 "كوبل" ينفصل بالطلاق يوميا لسبب أو لآخر فالشك وانعدام الثقة بين الزوجين من بين الأمور التي تعصف بالحياة الزوجية وتؤدي إلى الانفصال فضلا عن المشاكل التي تسببها المادة وقلّة ذات اليد خاصة بالنسبة للزوج بالإضافة إلى الخيانة وزواج المصلحة.. كلها عوامل تبدو ظاهريا كافية لان تهدم بيتا وتشتت عائلة وتيتّم أطفالا. ولكن هناك قاتل «صامت» للعلاقة الزوجية يدفع بها إلى «مأساة» الطلاق، عامل مهم لكن مسكوت عنه ويخيّر «الكوبل» الاحتفاظ بأسرار حياتهما الخاصة خلف جدران غرفة نومهما، هذا العامل هو العلاقة الحميميّة بين الزوجين وتلعب العلاقة الحميمية دورا هاما في نجاح الزواج لان التوفيق الجسدي ضروري لبناء علاقة عاطفية قوية لا سيما وان العلاقة الخاصة بين الزوجين هي تجسيد للحب وهو جانب مهم لخلق الألفة والحميمية بين الزوجين وفي المقابل فإن عدم التوافق الجنسي بين الزوجين يدفع بالعلاقة إلى هوّة الطلاق المدني أو الطلاق «العاطفي» هذا النوع من الطلاق هو عبارة عن استمرار الزوجين بالعيش تحت سقف واحد ولكن لكل واحد منهما حياته الخاصة التي يجهلها الشريك وهو طلاق من غير شهود وعلى الرغم من انه يحافظ على الشكل الخارجي للعلاقة الزوجية إلا انه موت بطيء للعلاقة الزوجية التي يختفي فيها الشعور بالأمان والدفء العائلي. البداية والنهاية.. تحلم المرأة بحياة وردية ستكملها مع شريك العمر ويحلم الرجل بامرأة مثالية يكمل معها «مشوار» الحياة ولكن اجتماعهما تحت سقف واحد هو الذي سيحدد مصير العلاقة فالزوجة «ح.ر» كانت لها تجربة مؤلمة مع الزواج حيث انتهت أحلمها «ليلة» العمر فالزوج الذي لطالما حلمت به اغتصبها واحرق جسدها بالسجائر ثم فر إلى خارج ارض الوطن في نفس تلك الليلة حيث كان مستعدا للهرب بعد أن فعل فعلته. وأما الحالة الثانية فهي «م.د» التي تزوجت شابا من عائلة ميسورة وكان على درجة كبيرة من الوسامة وصاحب وظيفة محترمة.. تمّ الزواج في نزل فخم ولكن «ليلة الدخلة» لم تتم وظل الزوج يقدّم المبررات الواهية لزوجته إلى أن انتهى شهر العسل والزوجة تنتظر ليلة «دخلة» لن تحدث أبدا.. عادت إلى عملها وسط ترحيب ومباركة من زملائها وصادف ذات يوم أن نسيت هاتفها النقّال في المنزل ولمّا عادت كانت صدمتها كبيرة حيث وجدت رجلا مع زوجها في غرفة نومهما.. لم تتحمل الصدمة اتصلت بوالدتها وبعائلة زوجها وأعلنت عن نهاية العلاقة الزوجية بعد أن اكتشفت أن زوجها شاذ. حالات عديدة ومئات وربما الآلاف من الأزواج التي كان «الجنس» دافعا أساسيا إلى انفصالهما من بينها فقدان الزوجة لعذريتها وشذوذ احد الطرفين وارتباطه بالطرف الآخر للتمويه وتفادي نظرة المجتمع البعض الآخر يعيش في حالة «موت سريري» للعلاقة الجنسية وبالتالي العلاقة الزوجية حيث يخيّم على العلاقة الفتور وإهمال احد الطرفين لشريكه أو طلب احدهما من الآخر علاقة جنسية شاذّة أو علاقة جنسية عنيفة أو مبالغة في العلاقة.. كلها عوامل كانت خلف هدم بيوت وتشتيت اسر على الرغم من تفادي البعض الحديث عنها حفاظا على خصوصية العلاقة الزوجية. مراحل التقاضي في قضايا الطلاق ينصّ الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية على أن الطلاق في بلادنا لا يتم إلا بحكم قضائي كما أن الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ينص على أن تكليف محام غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي في حين أنه لا بد من إنابة محام في الطور الاستئنافي. وتمر إجراءات التقاضي في الطلاق بثلاث مراحل أولا يقوم مدعي الطلاق من الزوجين بتكليف عدل منفذ لاستدعاء الطرف الثاني للمثول أمام قاضي الأسرة ويتم تبليغ الاستدعاء إلى الطرف المطلوب ويتم التسليم إما بصفة شخصية وإما عن طريق قريب له يقطن معه بنفس المنزل على أن يتعهد بتسليمه الاستدعاء ونص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية على أنه «إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر يعاقب بالسجن مدة عام». وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي. الجلسة الصلحية ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه لا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يتولى قاضي الأسرة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك وتتم محاولة الصلح بمكتب قاضي التحقيق في يوم وساعة يحددها قاضي الأسرة بصفة مسبقة وتجرى المحاولات الصلحية ثلاث مرات إذا كان هناك طفل قاصر أو أكثر وتعقد الجلسة الثانية بعد شهر أو أكثر من الجلسة الأولى في حين قد يتم الطلاق منذ الجلسة الأولى إذا كان بالتراضي. عندما يرفض الزوجان أو أحد الطرفين الصلح يتخذ قاضي الأسرة جميع القرارات الفورية الخاصة بإقامة الزوجين ونفقة الزوجة والأبناء والحضانة وزيارة المحضون ولتجنب تعطيل إجراءات الطلاق يسمح المشرع التونسي لقاضي الأسرة أن يقدر قيمة النفقة بناء على ما توفر لديه من معطيات ومؤيدات حول ممتلكات الزوج. تصدر المحكمة الابتدائية المتعهدة بالقضية حكمها بعد فترة تأمل بحوالي ستين يوما قبل طور المرافعة كما تبت في ما يترتب عن الطلاق من آثار كحضانة الأبناء ونفقتهم وزيارتهم والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين وكذلك العدة، ويخضع حكم الطلاق إلى إمكانية الطعن بالاستئناف والتعقيب. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على مسألة التعويض عن الطلاق والذي يستحقه من تضرر من الزوجين جراء ضرره المادي والمعنوي في صورة الطلاق للضرر أو الطلاق إنشاء وقد خص المشرع التونسي المرأة بامتياز إذ يرجع إلى المطلقة حق اختيار التعويض عن ضررها المادي في شكل رأسمال يسند لها أو في شكل جراية عمرية تدفع لها بعد انقضاء العدة. ويقدر التعويض عن الضرر المعنوي للمطلقة حسب ما حصل لها من ضرر متعلق بخيبة الأمل والحسرة والألم وتقدر المحكمة جراية الزوجة حسبما اعتادت عليه من مستوى عيش في ظل حياتها الزوجية كما يتم مراعاة سن المطلقة وتستمر الجراية إلى أن تتوفى المطلقة أو تتزوج وأما إذا ما توفي مفارقها فتصبح هذه الجراية دينا على التركة وتصفى بالتراضي مع الورثة أو عن طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة. مختص في الجنسانية البشرية ل«الصباح»: بعض الأمراض العضوية والعقلية الذكورية سبب في الإخفاق الزوجي الدكتور هشام الشريف، المختص في الجنسانيّة البشرية والباحث في علم الجنس وسفير بتونس للجمعية الأمريكية للصحة الجنسية تحدّث ل"الصباح" عن دور العلاقة الجنسية في حياة الزوجين وارتفاع نسبة الطلاق بسبب إخفاق الزوجين في خلق علاقة حميمية متوازنة. وقال إنه وبحكم اختصاصه في هذه المسائل ومن خلال دراسة علمية وقع نشرها في اكبر المجلات العلمية والطبية خلال شهر ماي 2017 وهي تتويج لبحث قدمه خلال المؤتمر العالمي للعلوم الجنسية بمدينة براغ التشيكية فإن ما بين 65 و70 بالمائة من حالات الطلاق أسبابها تعود إلى مشاكل واضطرابات جنسية وسلوكية إدراكية او اضطرابات «جنسو نفسية» او اضطرابات «جنسو اجتماعية» (مشاكل اجتماعية جنسية) ونسبة ضئيلة من الطلاق بسبب اضطرابات جنسيّة مرضية كالسكري والبروستاتا وسرطان الثدي. سرطان الثدي.. وبين الدكتور الشريف أن النساء اللواتي يصبن بسرطان الثدي تكون حالتهن الصحية غير جيّدة ولا تكون أجسادهن جذّابة للطرف الآخر وبدخول سرطان الثدي تدخل المرأة في بروتوكول علاجي يؤدي بها الى استئصال احد الثديين او كلاهما وبالتالي فإن تغيّر جسد المرأة سيتغير تغييرا كبيرا من الناحية الجمالية وتختلف ردّة الفعل من زوج إلى آخر فقد يحصل للزوج الكره للجسد والنفور منه وهجره مما يؤدي إلى الطلاق وهناك من يحاول التأقلم مع ذلك الجسد والتعايش مع زوجته دون أن تكون بينهما علاقة حميميّة. واعتبر الدكتور الشريف أن هذا المرض هو المسمار الأخير في نعش الحياة الزوجية. كما تحدث عن الزوج وبين أن الزوج إذا كان مصابا بسرطان البروستاتا فإن المرأة تتقبل مرضه برحابة صدر وتحاول أن تجعله لا يشعر بذلك النقص والوجع الذي المّ به وتحاول ممارسة حياتها معه بشكل عادي. وتحدّث الدكتور الشريف عن العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل وبين أن الدين الإسلامي دعا إلى أن تكون هذه العلاقة في إطار المودّة والرحمة وقد جاء الإسلام ليصلحها بعد أن كانت علاقة إنجابية فقط. وأما بالنسبة لحالات الطلاق والمشاكل التي تحدث بين «الكوبل» أو ما يعبر عنه ب»الزوج الزوجي» والتي تكون العلاقة الحميمية سببا في فشل الزواج حيث تجد اليوم نسبة كبيرة جدا من المتزوجين لا يعيشون علاقة جنسية كما ينبغي حيث تعيش الأغلبية الساحقة علاقة لإرضاء الطرف الآخر وغالبا ما تكون المرأة هي الطرف الذي يرضي الشريك ويسايره ويعيش تلك العلاقة متى تحركت غرائزه وأراد هو ذلك سواء بشكل يومي أو بعد أسبوع أو شهر أو حتى سنة ذلك ما يفتح بابا للخيانة الزوجية حيث تجد العشيقة في سمار موازي لمسار الزوجة. وقد ساهمت «الابيسيّة» أي العقلية الذكوريّة في مجتمعنا إلى إعطاء الحق للرجل بممارسة الجنس متى يريد هو. وطالب الدكتور الشريف المجتمع الشرقي والتونسي خاصة إلى تطبيق ديمقراطية جديدة وهي الديمقراطية الجنسية لان الكثير من الأزواج يعيشون خلف أقنعة بين بعضهم البعض حيث توجد نسبة مهمة في مجتمعنا من المتزوجين فتجد الزوج لديه عشيقا والزوجة عشيق ويعلم كل واحد منهما بالعلاقة الموازية التي أقامها شريكه ولا يصارح الطرف الآخر بحقيقة تلك العلاقة. الصحة الجنسية وعلاقتها بالتنمية بيّن الدكتور هشام الشريف أن الصحة الجنسية هي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي إذ أن الفرد الذي لا يعاني من مشاكل واضطرابات جنسية قادر على أن يكون منتجا. وقال الدكتور الشريف إن المرأة أكثر تشكيّ من الرجل من العلاقة الجنسية ووفق تقديره فإن 850 امرأة على ألف تتشكى من هذه العلاقة. وعلى الرغم من ذلك فإن المرأة عندما تقف أمام قاضي الأسرة لا تصرح بالمشاكل الجنسية التي تعيشها وتقدم مبررات أخرى ونفس الشيء بالنسبة للزوج حيث يبتعدان من المشكل الأساسي ويقدّمان مبررات واهية خلال الجلسات الصلحية او العلنية. كتابة دولة للصحة الجنسية.. واعتبر الدكتور هشام الشريف إن عدم تطرق الزوجين إلى الحديث عن علاقتهما الجنسية خلال فترة الخطوبة يعمق الهوّة بينهما بعد الزواج. وختم الدكتور الشريف أننا اليوم أمام أرقام ونسب كارثيّة من خلال عدد قضايا الطلاق والنسبة الكبيرة من المشاكل الجنسية التي تتسبب في الطلاق فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتفكر في إنشاء كتابة دولة للصحة الجنسية والإنجابية كما انه على السلطات المختصة ان تتحمل مسؤوليتها وتفكّر في خطة وطنية للحد من ظاهرة الطلاق من خلال ايجاد وسائل لحماية المقبلين على الزواج من مخاطر الطلاق مثلا وجوبية القيام بالتساخير والفحوصات الكاملة التي تقوم على الصحة الجنسية والإنجابية والنفسية لأنه في خلو الثلاثة اشياء هذه من مشاكل واضطرابات ديمومة للزوج الزوجي (الكوبل) لعيش حياة سعيدة ورفاه جنسي. ◗ مفيدة
