حسم الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه من أزمة الصناديق الاجتماعية، حيث أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية عبد الكريم جراد أن الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت اول امس اتفقت على ضرورة وضع خطة عاجلة تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية للخروج من الأزمة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية، معلنا في هذا السياق عن موافقة المركزية النقابية مبدئيا على مقترح الحكومة الترفيع في سن التقاعد، بشرط أن لا يكون نفس عدد سنوات الترفيع في القطاع العام والقطاع الخاص وأن تثبت الحكومة توجهها نحو تكريس وتحقيق العدالة الاجتماعية في قانون المالية ل2018. كما اكد جراد موافقة اتحاد الشغل على الترفيع في المساهمة الاجتماعية، من جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" إن موقف المنظمة يأتي في إطار حرصها على المصلحة الوطنية، وانطلاقا من استعداد العمال والشغالين لتقديم التضحيات، مقابل انخراط بقية الأطراف في مجهود إنقاذ الصناديق الاجتماعية قبل فوات الاوان، مشددا على رفض الاتحاد القرارات الأحادية خاصة فيما يتعلق بالترفيع في المساهمات الاجتماعية للأجراء، والترفيع في سن التقاعد، خاصة وأن المنظمة الشغيلة لديها رؤية لإصلاح الصناديق الاجتماعية بعيدا عن المساس بالمنخرطين ومراعاة المصلحة الوطنية، جاءت بعد استكمال تشخيص أسباب العجز ومناقشة المقترحات البديلة، حيث تم اقتراح اصلاحات عميقة تعتمد اساسا على التدقيق في ممتلكات الصناديق ومراجعة طرق تسييرها وخلاص ديونها والبحث عن مصادر لمداخيل اخرى لتمويلها، وسيتم الدخول في مفاوضات فورية حول الصناديق الاجتماعية مع الطرف الحكومي، وفق تعبيره. يذكر ان الصناديق الاجتماعية تعاني عجزا ماليا بلغ 1100 مليار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما دفع بالحكومة الى اقرار الترفيع في سن التقاعد خلال ميزانية 2017 والتلويح برفع مساهمة الاجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مقترحات كانت قد رفضتها المركزية النقابية في مرحلة أولى ودعت الى البحث عن موارد اخرى لدعم ميزانية الدولة، والقيام بجرد لممتلكات الصناديق الاجتماعية من أجل توضيح الرؤية، قبل طرح الحلول خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول غياب الحوكمة والشفافية حول طريقة إدارة هذه الصناديق.