اكد محمد الهدار رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين انه في الفترة الممتدة بين 2011 و2016 تم اتخاذ 530 إجراء ضريبيا مشددا على أن هذه الإجراءات هي فقط سياسة للهروب إلى الأمام. وأفاد رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين امس في ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة لتقديم دراسة أعدتها الجمعية حول «تجذير العدالة الجبائية وتعبئة الموارد الذاتية» وتضمنت مجموعة من الرؤى والاقتراحات لإصلاح النظام الجبائي بان النظام الجبائي في تونس معقد جدا لأنه مبني على التصريح دون مراقبة. وحسب الهدار فان ضعف او غياب التدقيق الضريبي في تونس ادى الى ارتفاع كلفة التهرب الضريبي الى 400 مليون دينار خلال سنة 2015. كما دعا الهدار الى ضرورة تعصير الإدارة الجبائية مشيرا الى ان الدراسة أثبتت ان 32.3 بالمائة من النشيطين لم يقوموا بالتصريح على الدخل لإدارة الجباية وانه في سنة 2015 بلغت قيمة الضرائب التي قام بدفعها 1950 موظف 3549 مليون دينار اي ما يقارب 4.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. وحسب الدراسة المشتركة التي عرضت امس والتي قام بها كل من رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين محمد الهدار ومصطفى بوزيان مهندس في الاحصاء انه من أصل 734 ألف من دافعي ضرائب يوجد 365 الفا في حالة عجز موزعين بين 302 الف شخص و63 الف شركة. غياب ثقافة جبائية.. واشار عدد من المتدخلين الى ان «الامية الجبائية في تونس منتشرة» لان عددا كبيرا من الموظفين يجهلون النسبة التي تقتطع شهريا من اجورهم نظرا لغياب ثقافة جبائية في تونس. كما اجمع خبراء اقتصاديون أثثوا الندوة على ضرورة تحقيق عدالة جبائية انطلاقا من فرض القانون لاستعادة موارد الدولة لان تعقيد النظام الضريبي وعدم توفر استقرار مالي واقتصادي يدفع الى انتشار الفساد وهو ما ادى الى عزوف المستثمرين عن احداث المشاريع. واكد المشرفان على الدراسة ان الازمة المالية التي تمر بها تونس اثبتت الحاجة الملحة لإعادة تعصير النظام الضريبي واصلاح المنظومة الجبائية وذلك في اطار سياسة اقتصادية واجتماعية شاملة تنسجم مع توجهات الدستور التونسي. وقالا الهدار وبوزيان ان الهدف الاساسي من هذا العمل هو فتح نقاش حول الاصلاح الضريبي في تونس عبر ترسيخ جملة من المبادئ التي تضمنها الفصل العاشر من الدستور التونسي حيث اكد على ان دفع الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب على كل تونسي لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي عادل ومنصف.