تونس - الاسبوعي: مثّل ارتفاع الاداءات المباشرة أحد المحاور التي تداولها رجال الأعمال خلال ندوة وطنية انتظمت لحفز المبادرة الاقتصادية ويذهب شقّ من رجال الأعمال أن معيقات تطوّر الانتاج. ارتفاع الاداءات المباشرة على المنتجات الوطنية الذي يحدّ من الاستهلاك ويؤدّي إلى الرّكود الاقتصادي وتراجع الإنتاج والاستثمارات ولهذا الغرض تقدّموا بمقترح للحكومة في الغرض فكان ردّ الحكومة ما يلي: ردّ الحكومة ذكرت الاطراف الرّسمية المجيبة عن السؤال أن الاصلاح الجبائي الذي تم انتهاجه منذ عقدين من الزمن بالاساس ارتكز على تخفيف العبء الضريبي على الافراد والمؤسّسات. وقد تمّ لهذا الغرض اتخاذ عديد الاجراءات التّي شملت تخفيض الاداءات المباشرة من أهمّها التّرفيع في الحدّ الادنى من سلّم الدخل الخاضع للضريبة لاعفاء الاشخاص الطبيعيين ذوي الدخل المحدود من دفع الاداء وكذلك تقليص نسبة الاداء على الارباح من 30% عوضا عن 35% وذلك بهدف التشجيع على الاستثمار والانتاج وإقرار الاداء على أرباح التصدير بنسبة 10%. علما وأنّه تمّت في نفس الاطار مراجعة جذرية لمنظومة الاداءات غير المباشرة باعتماد الاداء على القيمة المضافة الذي تمّ أخيرا للتخفيض في نسبه مع تخفيض عدد ونسب التعريفة الديوانية. وبالتوازي تتّسم منظومة الجباية ببلادنا بأهميّة الامتيازات والحوافز الجبائية المرصودة لفائدة المؤسّسات والافراد خاصة بالنسبة لعمليات الاستثمار والتصدير والادّخار حيث تسنّى تخفيض نسبة الضغط الجبائي وفقا للأهداف المرسومة بخصوص دفع النشاط الاقتصادي إلى حدود تناهز معدّل 20% من الناتج خلال السنوات الاخيرة. القيام بالواجب الجبائي في نفس الإطار دعا رجال الأعمال في مقترحاتهم إلى الحرص على سلامة التوازنات المالية بتحسيس المستثمرين بضرورة القيام بواجبهم الجبائي باعتبار أهمية الموارد الجبائية في ميزانية الدولة وقالت الحكومة في ردّها على مقترحهم أن النظام الجبائي التونسيّ يعتمد على مبدأ التصريح بالاداء من قبل الأعوان الاقتصاديين وعلى هذا الاساس اعتمد الاصلاح الجبائي على توفير إطار ملائم ومحفز لاحترام الواجب الجبائي من خلال تيسير الاجراءات المطلوبة وتعصير خدمات إدارة الجباية بما في ذلك إقرار امكانية التصريح عن بعد وإرساء قنوات الاتصال والضمانات المطلوبة المطالبين بدفع الاداء بما فيها حقوق التقاضي. ومن جانبه، شكل المجهود التحسيسي للمستثمرين وأصحاب المؤسّسات بضرورة احترام الواجب الجبائي عنصرا قارا للندوات الوطنية والجهوية التي يتمّ تنظيمها سنويا للتعريف بمضمون قانون المالية والنصوص الجبائية الاخرى وكذلك في إطار الندوات ومنابر الحوار المتعدّدة لتدارس المسائل المالية والاقتصادية بصفة عامة. وعموما شهدت منظومة الجباية تحسنا في حصة الموارد الجبائية لميزانية الدولة من سنة لأخرى بما في ذلك تحسن التصريح بالاداء في الآجال المطلوبة بالعلاقة مع تواتر الاصلاحات الرامية إلى مزيد تخفيف العبء الجبائي وإرساء مقومات الجودة في إدارة الجباية وتعزيز الرقابة الجبائية. للتعليق على هذا الموضوع:
