عقد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب مساء أمس بقصر باردو اجتماعا برؤساء الكتل البرلمانية خصص على حد قوله للتداول في مسألتين أساسيتين تتمثل الأولى في انتخاب 4 اعضاء في المحكمة الدستورية والثانية في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فبخصوص المحكمة الدستورية أفاد رئيس المجلس في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق على الاسراع في التوافق قصد الانتهاء من هذه العملية لأن المجلس تعهد بأن يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في القريب العاجل. أما في ما يتعلق بهيئة الانتخابات فتم الاتفاق حسب قوله على ان يتم انتخاب رئيس لها في القريب العاجل ولهذا الغرض سيجتمع مكتب المجلس يوم غد الاربعاء ويقرر موعدا للجلسة العامة الانتخابية لانتخاب رئيس للهيئة. واضاف ان هناك مقترحا تم تقديمه خلال الاجتماع ويتمثل في عقد هذه الجلسة يوم الجمعة القادم لكن من يتخذ قرار عقد الجلسة العامة هو المكتب. وذكر رئيس المجلس ان هناك توافقات، واستدرك مبينا ان التوافقات ليست بنسبة مائة بالمائة. وفي نفس السياق ذكر نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة واحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية وعبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ومصطفى بن احمد رئيس الكتلة الوطنية بأن الجلسة العامة الانتخابية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتم يوم الجمعة القادم. وترشح لرئاسة الهيئة 7 أعضاء هم على التوالي أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ومحمد التليلي منصري ونبيل العزيزي ونجلاء ابراهم ونبيل البفون والأنور بن حسن. ويذكر ان العديد من نواب الشعب يعترضون على انتخاب رئيس للهيئة قبل اجراء قرعة تجديد الثلث وقد بادرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بإصدار موقف واضح من هذه القضية وحملت مجلس نواب الشعب مسؤوليته في تأمين حسن سير الهيئة وضمان احترامها للقانون الذي ينظم اعمالها واعتبرت أن تقديم الترشحات لرئاسة الهيئة عملية سابقة لأوانها قانونا ويجب اجراء قرعة تجديد ثلث مجلس الهيئة أولا وطلبت الكتلة من مجلس النواب أن يجري القرعة بنفسه ويتلافى ما وصفته بتقاعس مجلس الهيئة عن مباشرة ذلك بنفسه رغم المراسلة التي وجهها مجلس نواب الشعب له. ونفى أحمد الصديق حصول توافقات بخصوص انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أما في ما يتعلق باستكمال اجراءات انتخاب المحكمة الدستورية فأشار الى أنه تم الاتفاق على دعوة اللجنة الانتخابية للنظر في جميع الملفات التي استوفت الشروط المطلوبة وتم ايداعها الى غاية يوم 12 جويلية 2017. وأشار النائب عن النهضة بدر الدين عبد الكافي الذي تمت دعوته لحضور اجتماع رؤساء الكتل بصفته رئيس اللجنة الانتخابية خلال الدورة البرلمانية الماضية إلى أنه تم التوافق على أن توجه رئاسة مجلس نواب الشعب مراسلة الى اللجنة الانتخابية تدعوها فيها الى اكمال النظر في ثلاثة ملفات وهي ملفات نجوى الملولي وزهير بن تنفوس وشكري المبخوت، واذا تم قبولها صلب اللجنة سيقع الحاق هؤلاء الثلاثة بقائمة المقبولين التي تتضمن خمسة أسماء من جملة 14 مرشحا وهم على التوالي سليم اللغماني وسناء بن عاشور وعبد اللطيف بوعزيزي وعياشي الهمامي وروضة الورسيغني. وفي صورة قبول اللجنة الانتخابية مقترح رؤساء الكتل سيتم عقد جلسة عامة تعرض فيها اسماء ثمانية مرشحين. وبذلك يكون عدد الترشيحات المرفوضة ستة وتهم فاخر بن سالم ويوسف الصديق وفاطمة الزهراء بن محمود وأحمد صواب وعبد الرزاق الزواري ومحمد الصالح بن عيسى.